اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر بوکان در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی شورای فعلی این شهرستان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اطلاعیه زیر را منتشر کرده است.
در متن این اطلاعیه آمده است :
با سلام و احترام به محضر اهالی محترم بوکان و کلیه مخاطبین رسانه‌های جمعی شهرستان بوکان که نظاره‌گر گزارش زنده و یا فیلم نشست خبری شورای اسلامی دور ششم با اصحاب رسانه و خبرنگاران بوده‌اند . اعضاء شورای اسلامی دوره پنجم بر خود لازم می دانند به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در خصوص اظهارات آقای علی قادری ( سخنگوی شورای اسلامی فعلی شهر بوکان ) ارائه نمایند
شورای اسلامی دور پنجم شهر بوکان از روز اول شهریورماه ۱۳۹۶ شروع به کار نمود که در آن مقطع زمانی، با وجود بدهی‌های ثبت شده قابل توجه ، مجموع مانده حسابهای شهرداری بوکان ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان بود و از فردای شروع به کار، با مراجعات و مطالبات انبوهی روبرو شدیم که از جمله آنها می توان به مطالبات ۸ ماهه پیمانکار قبلی خدمات شهری، مطالبات قبل ازسال۱۳۹۵ پیمانکار آسفالت ، مطالبات عملیات عمرانی سال ۱۳۹۵ شهرداری بوکان، مطالبات معوق تامین اجتماعی و دیگر مراجع دولتی اشاره کرد. با توجه به بررسی‌های اعضاء شورا قبل از شروع به کار، بر آن شدیم با مشورت کارشناسان و صاحبنظران ، با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای معقول و مطلوب نسبت به شناسایی منابع درآمدی و مذاکره با بدهکاران به شهرداری ، جهت وصول مطالبات شهرداری اقدام کنیم به طوری که در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶، درصد تحقق بودجه از ۶۲ درصد سال قبل به ۸۳ درصد رسید و خوشبختانه در طول مدت خدمت شورای دور پنجم ، با ادامه همین سیاست کاری، درصد تحقق بودجه هیچگاه از ۸۰ درصد تنزل نکرد و حتی درصد تحقق بالای ۹۰ درصد را تجربه کردیم و در این مدت با تلاش شبانه‌روزی وهمدلی اعضاء شورا و همکاری صمیمانه بسیاری از کارکنان و کارشناسان شهرداری بوکان و شخص شهردار و همراهی مجموعه مدیریت شهری ، به اقرار جمع کثیری از همشهریان محترم ، رضایت نسبی مردم حاصل و اعتبار و اعتماد عمومی به نحو قابل ملاحظه ای به شورا و شهرداری اعاده شد .
آقای علی قادری در اظهارات خود در نشست خبری مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ که به طور زنده از طریق تعدادی از رسانه‌های مجازی پخش شد به نوعی شبیه به فرافکنی از مسئولیت خود و تخطئه موفقیت های شورای دور پنجم و بدون ارائه مستندات قانونی و با عباراتی مانند «می‌گویند ، گمان می‌کنیم و مانند آن» ، سعی کردند نسبت به تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به شهرداری و شورا اقدام کنند . برای تنویر افکار عمومی به چند مورد از موارد مطرح شده توسط ایشان ، اشاره اجمالی خواهیم داشت :
۱ ـ فروش املاک شهرداری در طول دوره خدمت شورای دور پنجم با رعایت کامل مقررات صورت گرفته و موارد مصرف درآمد حاصل از فروش املاک ، غالباً در مقابل احکام قضایی صادره علیه شهرداری ، تامین بخشی از هزینه اجرای زیرگذر معلم و معوض گشایش معابر شهری بوده است . فروش این املاک که بخشی از آن حاصل از تفکیک اراضی و یا اخذ شده به جای عوارض پروانه ساختمانی بوده است، ضرورت قانونی داشته و بخشی از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد و در عین حال املاک اخذ شده به جای عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک‌های طول دوره خدمت شورای دور پنجم ( که هنوز به فروش نرفته‌اند) بخشی از املاک شهرداری را تشکیل می‌دهند که از نظر ارزش ریالی ، از املاک واگذار شده ارزنده‌تر هستند.
۲ ـ عقد قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز نیز همچون سایر قراردادهای طول دوره ، با رعایت فرایند قانونی و از طریق مناقصه و ثبت در سامانه ستاد و با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات برگزار و پس از بررسی نهایی در شورای شهر تصویب و به هیات محترم تطبیق در فرمانداری ارسال شده است . ضمناً علاوه بر اینکه توسط ناظر عالی شهرداری بر حسن اجرای آنها نظارت گردیده ، به طور مستمر نیز توسط اعضاء شورا مورد نظارت و بررسی قرار گرفته است و مشکلات موردی کارگران نیز با مراجعه به اداره محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی و پیگیری شده است.
۳ ـ فروش قطعات تفکیکی از آرامستان فعلی به دلیل اشباع آرامستان مذکور و نیاز جدی به خرید زمین برای آرامستان جدید بوده است . این اقدام بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر جهت تامین بخشی از منابع مالی خرید زمین آرامستان جدید بوده است که به دلیل زمانبر بودن فرایند خرید زمین ، در پایان دوره موفق به خرید نشدیم . شایان ذکر است که مصوبه شورا ، ناظر بر حفظ مبالغ حاصل از فروش در حساب خاص بوده است تا به موقع در خرید زمین آرامستان جدید به مصرف برسد .
۴ ـ ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مشکلات بارز و غیر قابل انکار در بوکان و غالب شهرها و کلان شهرهای کشور می باشد . در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز ، شورای دور پنجم و شهرداری وقت با تمام توان با این پدیده مبارزه نموده و با مکاتبات متعدد و تشکیل چندین جلسه در فرمانداری و بازدید موردی اعضاء شورا در معیت اعضاء محترم شورای تامین شهرستان ، موضوع پیگیری شده است که متاسفانه حضور گروهی موسوم به اراذل و اوباش در محل ساخت و سازها و ضرب و شتم کارکنان واحد کنترل ساخت و ساز ( آسیب جدی جسمی ازجمله کوری چشم یکی از کارکنان ) و وارد کردن خسارت به ماشین آلات شهرداری ، موجب عدم حصول نتیجه در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است . ضمناً ما معتقدیم چنانچه پرداخت رشوه به هر کس و به هر مبلغی ثابت شود بر مراجع ذیصلاح است که برابر مستندات و طبق مقررات با اشخاص خاطی برخورد نمایند . امیدواریم با برنامه‌ریزی شورای محترم دور ششم ، شاهد کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر باشیم .
۵ ـ در مورد قرارداد سرمایه‌گذاری تفکیک پسماند و تولید کمپوست ، به آگاهی می رساند حداقل یک سال در این باب مطالعه صورت گرفته و در عین حال فقدان سند رسمی محل اجرای طرح و ضوابط زیست محیطی نیز باعث بیش از یکسال تاخیر در شروع عملیات شد . ضمناً در موضوع پسماند ؛ تفکیک و فرآوری امری مستقل از حمل زباله به سایت شیخلر می باشد . اشباع ظرفیت جذب پسماند و خطر جدی تخریب آبهای زیرزمینی منطقه و همچنین لزوم تبدیل پسماند آلی به کمپوست از بابت کاهش حجم زباله دفن نشده و قابل دفن و جلوگیری از ادامه تخریب بافتهای زیرزمینی ، شهرداری را به این مهم هدایت نمود که هر چه زودتر و با رعایت صرف و صلاح شهرداری نسبت به ساماندهی محل دفن و اجرای طرح تفکیک و فرآوری اقدام کند و کلیه مراحل قانونی در این مورد نیز رعایت شده است . شایان ذکر است قرارداد منعقده با سرمایه گذار از نوع مشارکتی بوده و در پایان دوره کلیه تاسیسات و ماشین آلات به شهرداری بوکان تعلق خواهد گرفت .
۶ ـ در خصوص زمین‌های تفکیکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله زمین های متعلق به یکی از اعضاء شورای دور پنجم شهر بوکان ، به اطلاع می رساند در تمامی تفکیک ها ، کلیه مراحل قانونی طی شده و قدرالسهم شهرداری به طور کامل از مالک اخذ شده است . چنانچه افرادی مستنداتی دال بر عدم اجرای قوانین و مقررات در این حوزه در اختیار دارند می توانند با ارائه آن به مراجع قانونی موضوع را پیگیری نمایند .
ضمناً یادآوری می نماید اختلاف اشخاص با یکدیگر که از طرف آقای قادری در نشست خبری مطرح شده بود قابل طرح درمراجع قانونی مربوطه بوده و از وظایف شورای اسلامی شهر نمی باشد
در پایان ، با توجه به اینکه کلیه مصوبات شورای دور پنجم شهر بوکان روند قانونی ( اعم از پیشنهاد توسط شهرداری ، بررسی و تصویب در شورای شهر و بررسی و تایید در هیات تطبیق شهرستان ) را طی نموده است پیشنهاد می‌نماید اعضاء محترم شورای فعلی برای اظهار نظرهای خود مستندات لازم را به مراجع قانونی ذیربط ارائه نموده و از تخریب و کمرنگ نمودن تلاشهای شورای دور پنجم و شهردار پر تلاش و کارکنان سخت کوش شهرداری پرهیز نمایند . بدون تردید ، حفظ آرامش شهر و احترام به احوال شخصی شهروندان ضرورت داشته و عدم رعایت آن ، عواقب قانونی در پی خواهد داشت .
اعضاء شورای اسلامی دور پنجم
شهر بوکان
