صلاح الدین خدیو
صلاح الدین خدیو، فعال مدنی در یادداشت پیش رو با نقد طبقاتی شدن آموزش در ایران می نویسد: باید دوباره به سراغ مدارس دولتی رفت و با بهینه سازی آنها، عدالت آموزشی را سرلوحه قرار داد.
احتمالا مهم ترین فراز گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور این نکته بود: من در زمان شاه با داشتن خانوادەای فقیر راحت رفتم، درس خواندم و دکتر شدم، اگر امروز بود لابد با همان دیپلم می بایست در روستا می ماندم!
اذعان پزشکیان به بهتر و عادلانه تر بودن بخش دولتی در گذشته، در روزی که با اعلام نتایج کنکور سراسری بار دیگر بحث دربارەی طبقاتی شدن آموزش در ایران بالا گرفته، دلالت های پراهمیتی دارد. صد البته او راست می گوید. عدالت آموزشی و شایسته گزینی در دوران قبل از انقلاب بیشتر بود و این گونه نبود که بالای نود درصد نفرات اول کنکور سراسری از مدارس خاص و غیرانتفاعی آمده و سهم مدارس دولتی تنها هفت درصد باشد.
در واقع مقصر اصلی نگاهی است که از ابتدای دهەی هفتاد بە تدریج غالب شد: مدارس و دانشگاه ها باید مانند بنگاه های تجاری مدیریت شوند. بر اساس این دیدگاه، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فعالیتی اقتصادی است که باید قابل ارزیابی باشد و بازدهی سود به دنبال داشته باشد.
نئولیبرالیسم اسلامی که در خصولتی سازی و سرمایەداری رفاقتی، نهادمند شد، مدارس را به عنوان سوژەهای تجارت و کسب و کار بازکشف نمود. نهادهایی که در گذشته صرفا به عنوان مکان های تعلیم و تربیت دیده می شدند، به سوژەهای جذاب سرمایەگذاری و سوددهی تبدیل شدند.
در حالی که در گذشته صرفا با پدیدەای سراسر آسیب بنام صنعت کنکور روبرو بودیم، این بیماری در قالب فروش آزمون، سخت افزار، نرم افزار، برنامەی درسی، پیشرفت حرفەای و شرکت در اردو و همایش تا پایەی پیش دبستانی بە آموزش و پرورش سرایت کرد. حتی زمین و ملکیت مدارس غیر دولتی به عرصەی تازەای از زمین خواری، بورس بازی و استفاده از رانت و نفوذ تبدیل شد.
تعجب آور نیست که در این فضای فکری و بستر اقتصادی، دانشگاه های معتبر به فروش صندلی روی آورند و شبه دانشگاه ها هم رسما به دکان مدرک فروش بدل شوند. این فجایع که پیامدهای آنها احتمالا تا دهەها جبران نمی شود، بە جد اهمیت وجود یک بخش دولتی خوب و با کیفیت را خاطرنشان می سازد.
نه تنها هیچ کودکی بخاطر فقر و محرومیت نباید از رفتن به مدرسه باز بماند، بلکه باید مانند یک کودک پایتخت نشین متعلق به طبقات بالا، امکان ترقی شغلی و تحرک اجتماعی را دارا باشد. همانطور که هیچ کس بخاطر فقر و حاشیه نشینی نباید از بیماری بمیرد و دولت اخلاقا و قانونا حق ندارد با افزایش تصدی گری بخش خصوصی، از کیفیت و کمیت بیمارستان های دولتی و شمولیت آنها بکاهد.
آموزش طبقاتی و درمان طبقاتی مانند اینترنت طبقاتی نافی اصل کرامت ذاتی انسان و ارزش هایی چون آزادی و عدالتند. دولت حداکثری و تمامیت خواهی که در عرصەهای سیاسی و فرهنگی به صورت مطلق دخالت و حتی ساحت خصوصی از گزند آن در امان نمی ماند، اخلاقا و منطقا حق ندارد هنگام رسیدن به خدمات عمومی و مسائل اساسی چون درمان، آموزش و اشتغال به یکباره لیبرال شود و از مزایای “حداقلی بودن” سخن بگوید.
باید دوباره به سراغ مدارس دولتی رفت و با بهینه سازی آنها، عدالت آموزشی را سرلوحه قرار داد.
