میکائیل سانیار
دکتری علوم سیاسی
یک خانواده هفت نفره کورد توسط نژادپرستان کردستیز در قونیه گلوله باران و اجسادشان سوزانده شده و خانەشان بە آتش کشیده شد. این خانواده چندی پیش هم از سوی ملی گرایان ترک مورد ضرب و شتم و تهدید برای رفتن از قونیه قرار گرفته بودند. آنها شعار داده بودند که ما کُرد نمی خواهیم! پلیس مهاجمان را پس از چند روز آزاد کرده بود. نمونەهای فراوانی از این قبیل رفتارها در ترکیه وجود دارد و جدیدترین نمونه آن پس از آتش سوزیهای وسیع اخیر ترکیه در آنتالیا رخ داده که نژادپرستان با چوب و چماق برخی مسیرهای اصلی محلات را بستە و پس از شناسایی هویت مسافران، چنانچه کورد باشند آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادەاند، و از سوی دیگر دادگاه ترکیه در تلاش برای انحلال حزب کردها (سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه) است و این در حالیست که بسیاری از رهبران حزب کردی دمکراتیک خلق ها و مخالفان اردوغان در زندان بوده و مصونیت سیاسی نمایندەهای کرد توسط پارلمان ترکیه لغو گردیده است، این بدان معناست که نمایندگان کرد را می توانند به زندان بفرستند؛ اتفاقی که در سالهای اخیر روی داده است. همچنین شهرداران منتخب کورد برکنار شده و بجای آنها افرادی از سوی حزب حاکم AKP گماشته شدەاند. علاوه بر این حکومت ترک منافع کردها در خارج از کشور را نیز مورد تهدید قرار می دهد. تهاجم به عفرین و تهدید مکرر نیروهای کرد در سوریه، حمله به مناطق مرزی اقلیم کردستان و مبارزه سخت با حزب کارگران ترکیه نمونەای از اقدامات دولت ترکیه بر علیە نیروهای کُرد در منطقه است.
حال سئوالی که مطرح می شود این است که دلیل این حجم وسیع از تنفر و کردستیزی در ترکیه چیست؟ آیا این نوع رفتارها سیستماتیک و از سوی حکومت زمینەسازی و اجرا می شود؟ چرا ملی گرایان ترک همگام با حاکمیت به سرکوب و کشتار کردها روی آوردەاند؟ نیروهای میانەرو در ترکیە چە نقشی می توانند ایفا کنند؟ نقش جامعەی بین الملل و سازمان های حقوق بشری در کاهش خشونت ملی گرایی و جلوگیری از تقابل هویتی چیست؟
ما نشان خواهیم داد که چنین سطحی از خشونت نمی تواند آنچنان که سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه می گوید رفتاری شخصی باشد، بلکه این آشکارا تبعیض نژادی و رشد ناسیونالیسم افراطی ترکی در ترکیه است.
برای ورود به بحث و تحلیل ملی گرایی ترکی و قبل از پاسخ به سئوالات فوق نگاهی به تاریخ تاسیس ترکیه و مبناهای تاسیس این کشور خواهیم داشت. نگاه تاریخی به مسائل سیاسی و اجتماعی می تواند به بررسی و تحلیل و درک واقعی تر از مسئله بینجامد.
خلق کشور جدید ترکیه
خاورمیانەی مدرن محصولی نامتجانس و ناهمگون از فرهنگ ها، اقوام و مذاهبی بود که توسط قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول ترسیم شد. منازعات یکصد سال گذشته در کشورهای تصنعی خاورمیانه و سرکوب اقلیت ها توسط حکومتهای تازه تاسیس شده، صحنەای کریه و زشت به سیمای قلب انرژی جهان (خاورمیانه) داده است. نزدیک به یکصدسال پیش، از بطن پیمان “لوزان”، کشوری بنام ترکیه از دل سرزمین ایرانی ها، کردها، ارمنی ها و یونانی ها سربرآورد. دولت- ملت به مثابه پدیدەای نوظهور در خاورمیانه متاثر از دخالت و ترسیم جغرافیا توسط قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول – بریتانیا و فرانسه – بود. با تجزیه امپراتوری عثمانی، ترکیه مانند بسیاری از کشورهای دیگر پا به صحنه روابط بین الملل گذاشته و خلق شد. سرزمین کردها که تا زمان جنگ چالدران بخشی از ایران بود در میان کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و ارمنستان تقسیم شد. کردها علیرغم تلاش های بسیار بە دلیل ممانعت بریتانیا و متحدانش نتوانستند دولت مستقل خود را مثل سایر کشورهای تجزیه شده از امپراتوری عثمانی تشکیل دهند. کشف نفت در کرکوک توسط بریتانیا رؤیای دولت کردی را در دهە سوم سده بیستم در خاک مدفون کرد. از نظر بریتانیا کردها با جمعیتی مناسب و بزرگ و دارای ذخایر آب، نفت و انرژی در آینده می توانند مستقل و خطرناک ظاهر شوند. از سوی دیگر برطبق نقشه سایکس – پیکو، با گنجاندن اجباری کردها در کشورهای ترکیه، عراق و سوریه، می توانستند به مدیریت منازعات کردها و حکومتهای مرکزی پرداخته و ازین طریق حکومت های دست نشانده خود را بر این کشورها تحمیل کنند. پس از گذشت یک سده، هنوز مسئله کردها یکی از منازعات اصلی در خاورمیانه بوده و ظهور و تداوم جنبش های کردی در ترکیه، عراق و سوریه محصول شرایط فوق و انکار و امحای هویت کردی از سوی حکومت های این کشورهاست.
آتاترک و ملی گرایی
نقطه آغاز سیاست های ملی گرایانه و نژادپرستی در ترکیه، آتاترک بود. وی بعنوان پایەگذار ترکیەی مدرن، مبنای ملی گرایی افراطی ترک را بنیان گذاشت. هرچند که افراطیگری عثمانی ها ریشه در تاریخ داشته و احتمالا جبر جغرافیاییِ سرزمین مادری مهاجران ترک نیز در این مسئله تاثیرگذار است، اما آتاترک و ملی گرایان جوان ترکیه نقشی اساسی در بنیاد نهادن نژادپرستی در این کشور داشته داشتەاند. قتل عام و ژینوساید ارمنیان نمونەای بارز از ملی گرایی افراطی ترکهای جوان در تاریخ این منطقه است. شعار دولت تازه تاسیس ترکیه این بود: یک کشور، یک دولت و یک ملت و آن هم ملت ترک؛ چیزی غیر از این وجود نداشته و هرآنکس که در ترکیه زندگی می کند ترک است و باید ترک باشد. در این راستا ارمنیان قتل عام شده و کردها به عنوان ترکهای کوهی قلمداد شده و حق سخن گفتن به زبان مادری از آنها سلب گردید.
در یکصد سال اخیر، تمام دولتهای ترکیه با انکار هویت کردی در تلاش برای نابودی هویت کردها برآمدەاند و هرگونه مخالفت با این سیاستها را با انگ تروریسم پاسخ گفتەاند.
ترکیه از دهه ۱۹۹۰ به بعد تحت فشار اتحادیه اروپا به اجبار هویت کردها را قبول کرد و برخی از دولتمردان ترک به وجود هویت کردی و “مسئله کُرد” اقرار نمودند. اما با این وجود نیز تقابل ترکی – کردی به وضوح نمایان است. سیستم و نظام سیاسی ترکیه آشکارا با توسعە سیاسی (کە در آن آزادی های فردی و افزایش مشارکت و سهیم شدن در منابع از سوی همگان و عدم تبعیض وجود دارد) در تضاد بوده، بنوعی که علیرغم توسعه اقتصادی در دهەهای اخیر، عدم توسعه سیاسی و تبعیض نژادی همچنان پابرجاست.
ملی گرایی افراطی دولت AKP در تقابل با هویت کردی در دهه اخیر
حزب عدالت و توسعه که کارنامه موفقی در زمینه توسعه اقتصادی کشورش دارد، بلحاظ سیاسی به دنبال احیاگری امپراتوری عثمانی نوین است. اقدامات حکومت آکپارتی در خارج از مرزها، حمایت از اخوان المسلمین، داعش و گروههای تندرو اسلامی در سوریه نشان از ماجراجویی جدید اردوغان است. در این راستا کردها منفورترین دشمن ترکیه به حساب می آیند، چراکه مانعی بر راه اهداف توسعه طلبانه و ملی گرایانه اردوغان هستند. دولت اردوغان وجود هرگونه کیان کردی در منطقه را برنتابیده و تهاجم به عفرین و اشغال برخی مناطق کردنشین در منطقه تحت تسلط کردها موسوم به “روژئاوا” در شمال سوریه در این راستا قابل تحلیل است. از سوی دیگر کردها پس از یک سده مبارزه با حکومت هایشان در خاورمیانه در تلاش برای عملیاتی کردن حق تعیین سرنوشت می باشند. از نظر ترکیه چنین مطالباتی از سوی کردها در سوریه و سایر کشورها بر ضد امنیت ملی آن کشور است. این منازعه پس از منازعه اعراب- اسرائیل، یکی از منازعات پرهزینه در خاورمیانه بوده است.
در داخل نیز، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در تقابل با حزب اپوزیسیون کردی HDP و حزب جمهوری خواه خلق JHP که در انتخابات گذشته شکست سنگینی را از آنها متحمل شده بود با حزب افراطی و ملی گرای MHP ائتلاف نمود. این ائتلاف به وضوح باعث رشد ملی گرایی و ترویج کردستیزی شد. حامیان اردوغان و ملی گرایان افراطی در تقابل تمام عیار بر علیه مخالفان اعم از کرد و ترک برآمدند. کودتای ناکام ۱۶ جولای این فرصت را در اختیار حکومت اردوغان قرار داد تا به هر شیوه ممکن به سرکوب مخالفان بپردازند. نمایندگان HDP که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است از مصونیت سیاسی برکنار شده و تعدادی از آنها به زندان افتادند. رهبران حزب دمکراتیک خلق ها به حکم دادگاههای وابسته به حکومت زندانی شده و بیشتر شهرداری هایی را که کردها در انتخابات گذشته کسب کرده بودند از آنها گرفته شده و بجای شهرداران منتخب، افرادی از حزب اردوغان بەعنوان قیم گذاشته شدند. هم اینک به دستور دادگاه و در ایام نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی، حزب کردی HDP در آستانه منحل شدن است. به احتمال زیاد اینکار از آن جهت صورت می گیرد که اردوغان نمی خواهد در یک انتخابات قانونی، بار دیگر نتیجه را در شهرهای کردنشین به کردها واگذار کند.
تهدید، ارعاب و شکنجه و سرکوب سیستماتیک از سوی دولت اردوغان در حق کردها اعمال شده، بگونەای که هویت ملی گرایی ترکی در مقابل هویت “دیگری” تعریف گردیده و از این منظر، این “دیگری” حق ورود به مطالبات سیاسی و فرهنگی خود را ندارد.
در چنین سیستمی، تقابل میان هویت حاکم و هویت محکوم به منازعه انجامیده و شیوەای خشونت آمیز به خود خواهد گرفت. رسانه های حکومتی به عنوان ابزاری موثر در بازتولید این منازعه و ایجاد شکاف بیشتر عمل می کنند؛ در چنین شرایطی اعمال و سطح خشونت بیشتر شده و آسیمیلاسیون و پاکسازی هویتی از سوی حکومت وجهەی عملی تر بەخود خواهد گرفت و از سوی دیگر راه برای مبارزه مسلحانه کردها باز خواهد شد، کما اینکه در سه دهه اخیر مبارزات سختی میان ارتش ترک و حزب کارگران کردستان به وجود آمده است.
سیستم سیاسی در ترکیه آشکارا بر علیه مطالبات سیاسی و هویتی کردها بوده و به تبع آن در این راستا، افراد و گروههای نژادپرست نیز حاکمیت را همراهی می کنند. از این منظر کورد خوب آن است که مطیع، فرمانبردار و ترک باشد.
قتل عام خانواده هفت نفره کورد در قونیه
همانطور که گفته شد خشونت سیستماتیک و تقابل با هویت کردی از سوی حکومت های ترکیه و درحال حاضر از سوی دولت افراطی و تکرو اردوغان، سبب گسترش شکاف میان هویت ترکی – کردی شده است. کردها که از بیشترِ حقوق ابتدایی و اساسی و شهروندی در کشورشان محروم گشتەاند، از سوی ملی گرایان ترک مورد هجمه واقع شدەاند.
به احتمال قوی، فرد، افراد و یا گروههای تندرو ملی گرا نمی توانند بدون واهمه به اقدامات خشونت آمیز نژادپرستانه علیه کردها بپردازند، بدون تردید چنین اقداماتی متاثر از حمایت های ساختاری و زمینەای حکومت ترکیه و قانون اساسی این کشور است که آشکارا همگان را ترک خطاب می کند. اگرچه طی دهه های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه عمیقاً از رشد هویت های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته است، اما با این وجود هم، رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است. سیاست رئالیستی حاکم بر روابط بین الملل، دولتها را اساس گرفته و نقش گروههای فروملی، ملیتها و اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی را نادیده می گیرد. در کشورهای دمکراتیک مسئله اقلیت ها تحت سیاست های پلورالیستی و گفتمان همزیستی مسالمت آمیز حل شده است، ولیکن مسئله اقلیت ها و هویت ها در خاورمیانه به یک معظل اساسی تبدیل شده که هیچ مکانیسم سازندەای برای حل آن از سوی حکومتها تعبیه نشده است.
سیاست های رئالیستی ترکیه از ابتدا مبتنی بر انکار، حذف و امحای کردها – به عنوان هویت فروملی- بوده است. نشانەها حاکی از سرکوب و انکار سیستماتیک کردها توسط حکومت ترکیه است. چنین سیاستی نمی تواند هویت های غیر ترک را بپذیرد، و لذا هرگونه مطالبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی که از سوی کردها مطرح شود را اقدام بر علیه امنیت ملی خود می پندارد. ترکیب سیاست های رئالیستی و ملی گرای شووِنیستی در ترکیه، سرکوب کردها در طول سده گذشته را تا بەکنون به همراه داشته است. مبارزات کردها برای قانونی کردن خواست های سیاسی و فرهنگی شان بدون پاسخ مانده، و در این حالت ظهور حرکت ها و جنبش های مسلحانه کردی را در این کشور شاهد بودەایم. چنین تقابلی هزینەهای زیادی برای دولت ترک و کردها بەهمراە داشتە داشتە است.
حزب عدالت و توسعە با ائتلاف با حزب رادیکال ملی گرای MHP، در بازتولید و تداوم چنین شرایطی تاثیرگذار بوده است. از نظر سیاسی آنچه که اتفاق می افتد یک تقابل تمام عیار حکومتی بر علیه کردهایی است که یک سوم جمعیت و سرزمین ترکیه را تشکیل دادەاند. این نوع رفتار خشونت آمیز سیاسی کە زمینەهای آن در دوره عثمانی طراحی و از ۱۹۲۳ در پیمان لوزان تثبیت شده است، کماکان قربانی می گیرد و تقابلی دهشتناک به وجود آورده است. بدون تردید کردها قربانی اصلی چنین گفتمانی بودەاند. هم اکنون اردوغان با پیرو کردن سیاست نوعثمانی در تلاش برای احیای امپراتوریت بوده و در این راستا کردها را مانعی بزرگ بر سر راه خود می بیند. به گزارش رسانەها در آخرین کشتار نظامیان ترک به تاریخ ۱۳ مرداد سالجاری نیروهای نظامی ارتش ترکیه با هدف قرار دادن خانه یک خانواده کُرد سوری در منطقه عین عیسی در شمال شرق سوریه، ۴ تن از اعضای این خانواده از جمله یک بزرگسال و ۳ کودک را قتل عام کردند. موارد بسیاری از این نوع قتل عام ها توسط نظامیان ترک در دسترس است. در داخل ترکیه نیز همانطور که اشاره شد عدم توسعه سیاسی و سیاست و گفتمان تقابل گرای شوونیسم ملی گرا در قبال کردها حاکم است. در چنین شرایطی، هواداران اردوغان و حزب ملی گرای MHP با استفاده از ماشین سرکوب و ارعاب حکومتی به اعمال خشونت علیه کردها می پردازند. این اقدامات خشونت آمیز از ضرب و شتم و شکنجه گردشگران کورد هولیر از سوی چندنفر ملی گرا در ترکیه گرفته، تا قتل جوانی که آهنگ کردی گوش می دهد و قتل عام هفت عضو یک خانواده کورد و انحلال حزب کردها و زندانی کردن نمایندگان و رهبران و برکناری شهرداران منتخب این حزب را شامل می شود.
بنابراین سخنان سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه مبنی بر اینکه “کشتار خانواده کورد در قونیه یک رفتار فردی بوده” خلاف واقع به نظر می رسد. با وجود نشانەهایی از این دست، این نوع از خشونت نمی تواند شخصی باشد، بلکه بیشتر سیستماتیک است و اعمال و سیاست های دولت آکپارتی این را به اثبات می رساند.
نقش جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری در این راستا
لیبرالیسم غربی سیستمی است که در آن آزادی های فردی و هویتی را به رسمیت می شناسد. تعیین حق سرنوشت به عنوان یک اصل برای اقلیت ها در منشور حقوق بشر سازمان ملل تعبیه شده است. اما آنچه که واضح است این است که مسئله حقوق بشر و هویت اقلیت ها در جهان برای غرب بیشتر ابزاری است که از طریق آن باج ستانی می کنند. حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مفاهیمی زیبا و انسانی است که در لابلای سیاست های رئالیستی و به دور از اخلاق حاکم بر روابط بین الملل گم شده است.
دولت ترکیه و بسیاری از دولتهای تازه تاسیس در خاورمیانه محصول استعمار غرب است. غرب در راستای نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و استفاده از منابع بکر خاورمیانه، همواره در قبال سرکوب اقلیت های قومی- زبانی، دینی و مذهبی از سوی حکومت های منطقه چشم پوشی کرده است. ترکیه به عنوان کشوری در همسایگی با اروپا و عضو ناتو همواره مورد لطف غرب واقع شده است.
ترکیه دروازه ورود شرق به غرب بوده و این کشور، همواره با تهدید غرب نسبت به بازکردن دروازەهایش بەروی مهاجرانی که مقصدشان اروپا است، از غرب امتیاز گرفته است. ناتو و غرب نمی خواهد که ترکیه به روسیه بیش از این نزدیک شود و لذا در مقابل سرکوب و اعمال خشونت آمیز بر علیه کردها و سایر مخالفان از سوی دولت اردوغان سکوت کرده است. به نظر می رسد باج دهی و باجگیری به عنوان یک اصل در روابط میان ترکیه و غرب تثبیت شده باشد.
هرچند که پارلمان اتحادیه اروپا در موارد بسیاری ترکیه را به نقض حقوق بشر محکوم نموده و حتی جریمه کرده است، با این اوصاف مدارای غرب با سیاست های افراطی، خشونت آمیز و تهاجمی ترکیه علیه کردها به وضوح دیده می شود.
سازمان های حقوق بشری نیز علیرغم عدم ضمانت اجرایی برای وضع حکم، گاهاً سیاست های اردوغان را محکوم کردەاند، اما سیاست و یا فشاری که باعث اصلاح رفتار شود وجود ندارد. از نظر سیاسی این سخن مشهور کردها که “غیر از کوهستان هیچ دوستی ندارند” مصداق بارزی از عدم حمایت جامعه بین الملل از حقوق کردها است.
جبر جغرافیا و همسایگی؛ همزیستی مسالمت آمیز به عنوان یک راه حل
کشورها، جوامع و مردمان به اجبار همسایه همدیگرند.
این همسایگی تا به ابد لایتغیر بوده و نمی توان در آن دخالتی انجام داد. در این میان در یک سده اخیر، کردها قربانی خشونت سیستماتیک نژادپرستی در کشورهای ترکیه، عراق و سوریه بودەاند. سلب زبان و هویت کردی و کشتار مردمان کرد در ترکیە، ژینوساید حلبچە و قتل عام انفال در عراق و ندادن شناسنامە بە جمعیتی زیاد از کردها در سوریە نشانگر این واقعیت است. وضعیت کردها در ایران علیرغم وجود برخی اتفاقات در گذشته به گونه دیگری است و این مسئله از این واقعیت نشأت می گیرد که اشتراکات بسیاری میان کردها و سایر ایرانیان به لحاظ تاریخ، نژاد، فرهنگ و زبان وجود دارد.
با گسترش تکنولوژی ارتباطی و به تبع آن رشد احساس هویت خواهی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، مبارزات کردها برای احقاق حقوق در این کشورها رشد چشمگیری داشته است. تقابل هویتی در ترکیه سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز از سوی طرفین شده و در این میان، خشونت های سازمانیافته دولت ترکیه و گروههای افراطی ملی گرا در قبال کردها حجم وسیعی بخود گرفتەاست. حال، سئوال این است که چرا وقتی که دولت ترکیه نیک می داند مردمان، فرهنگ ها و ملتها با دین، زبان و آئین مخصوص به خود در یک سرزمین و یا در همسایگی همدیگر زندگی می کنند و این همسایگی و یا همزیستی را نمی توان تغییر داد، با این وجود هم، سیاست سرکوب و انکار و امحای هویتهای غیرِ خود را به نفع همزیستی مسالمت آمیز تغییر نمی دهد؟
اگر کردها و ترکها در یک جغرافیا زندگی می کنند آیا نمی توان همزیستی مسالمت آمیز را به عنوان یک اصل در میان آنها تثبیت کرد؟ آیا نتیجه یکصدسال سرکوب، ارعاب، تهدید و قتل عام و انکار هویت کردی از سوی ترکیه باعث نابودی کردها شده است؟ پاسخ ساده است: ملی گرایی خشونت طلب، سبب بروز تنش و گسترش شکاف میان هویت ها می شود. در این میان همیشه این اقلیت ها هستند که مورد ستم قرار می گیرند. قتل عام خانواده کورد در قونیه (شهری که در آن منادی صلح و آرامش – حضرت مولانا – به خاک سپرده شده است)، نمونه ای از اعمال خشونت ملی گرایی افراطی است که از سوی سیستم اردوغانی گسترش و بازتولید شده است.
سازمان های حقوق بشری، مجامع بین المللی، و جامعه مدنی ترکیه می توانند نقش مهم و سازندەای را در کاهش این نوع از خشونت ایفا کنند.
کردها نیز بعنوان هویتی سرکوب شده در ترکیه می توانند با ایجاد سیستم و اندیشه همزیستی و دعوت همه مردم ترکیه به برابری و پرهیز از خشونت متقابل می توانند به مبارزه در برابر ماشین فاشیسم ادامه دهند.
همگامی نیروهای مدنی و قانونی کردها در ترکیه با جامعه مدنی و نیروهای میانەرو ترک در کاهش تقابل و تضاد میان کرد و ترک می تواند کارساز باشد.
بطور حتم رشد سرسام آور تکنولوژی ارتباطی که جهان را کوچکتر، پیچیدەتر و همبستەتر کردە است می تواند سبب ایجاد گفتمان های همزیستی شود. همگرایی سیاسی و فرهنگی میان جوامع و گروهها و اقوام داخل یک کشور راهی سازنده پیش روی حکومت ها جهت حل مسئله هویتها و اقلیت ها می گذارد. لازم است که این نوع گفتمان توسعه یابد.
نقش ترکیه به عنوان اوراسیا که دو تمدن شرق و غرب را به یکدیگر پیوند می دهد در این زمینه حائز اهمیت است.
احتمالا با شکست اردوغان در انتخابات آتی و به دست گرفتن قدرت توسط احزاب میانەرو تغییراتی اساسی در این کشور به وجود آید. عقلانیت مبتنی بر اخلاق می تواند راهگشا باشد.
ترکها به جبر جغرافیا در کنار کردها و سایر مردمان منطقه زندگی می کنند و لذا این کشور برای حل مسئله کردها، ناچار است که آنها را در قدرت سیاسی سهیم نمایند. در غیر اینصورت خشونت اتمامی نخواهد داشت و تداوم تقابل کرد – ترک پیامدهای بسیاری در تمامی حوزەها خصوصا حوزەهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی متوجه این کشور خواهد نمود.
