سیاست خارجی ترکیه؛ جستجوی امنیت و احیای عثمانی گرایی 

نویسنده: میکائیل سانیار

دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر مهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه 

ترکیه کشوری برخاسته از امپراتوری بیمار عثمانی، اینک به دنبال احیای خلافت در نوع جدید آن است. در داخل با کُردها در تقابل است و بخشی از سیاست داخلی و خارجی ترکیه بر مبنای همین تقابل شکل گیری و تداوم یافته است و در منطقه همزمان با مسئله کردها، با مسئله قبرس روبروست و از سوی دیگر به دنبال احیاگری خلافت از نوع اردوغانی است. ترکیه دروازه ورود شرق به غرب است و ازین منظر منافع راهبردی برای این کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی عاید شده است. روابط ترکیه با غرب در چند حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی قابل شناسایی است. این عناصر به هم مربوط بوده و در مجموع سیاست خارجه ترک ها را شکل بخشیده است.

رویکرد سیاست خارجی و داخلی ترکیه بر اساس یک مدل ترکیبی (رئالیسم در سیاست خارجه و اقتدارگرایی در داخل) قابل ارزیابی است. اردوغان و حزب حاکم در سطح خارجی (منطقه ای و بین المللی) به دنبال تامین منافع و امنیت ملی است و در سطح داخلی توسط مدل اقتدارگرایی به دنبال حفظ قدرت می باشد. در این یادداشت برآنم سیاست خارجی ترکیه را در بستر تحولات تاریخی و معادلات سیاسی منطقه مورد بررسی قرار داده و بر این مبنا دورنمایی از آینده ترسیم نمایم. متغیر کُردها در داخل و خارج و دکترین تهاجمی ترکیه برای احیای عثمانی گرایی به عنوان دو عامل تعیین کننده در سیاست خارجی ترکیه در نظر گرفته می شود.

ترکیه میراث دار امپراتوری عثمانی

ترکیه کشوری مخلوق از جنگ جهانی اول است. این کشور وارث خلافت و امپراتوری عثمانی است و از این حیث در جهان اسلام همواره دارای جایگاه خاص خود بوده است. با فروپاشی خلافت اسلامی، ملی گرایی افراطی کمالیستی شکل گرفته و آتاترک برای ایجاد مدرنیزاسیون، به تبع از غرب به تشکیل دولت _ ملت برآمد. ناسیونالیسم افراطی ترک، و ایجاد دولت _ ملت متمرکز و دلجویی قدرت های پیروز جنگ از ترکیه به سبب تجزیه عثمانی، سبب انکار هویت های دیگر در داخل شده و سرکوب مبارزات کُردها برای احقاق حقوق شهروندی و تداوم جنبش آزادی خواهی کُردها را به دنبال داشته است؛ امری که تمام دوران بعد از جنگ اول جهانی تا به کنون را شامل می شود. لذا بخش بزرگی از منابع کشور ترکیه و سیاست داخلی و خارجی آن در راستای سرکوب و حذف جنبش های کردی در داخل و خارج صرف شده است.

این کشور در سطح منطقه ای نیز با مسئله قبرس روبرو بوده و پس از تحولات جهان عرب، به دنبال پازپس گیری قدرت گذشته در جهان اسلام است و در این زمینه عفرین، گری سپی و سریکانی و برخی دیگر از مناطق شمالی تحت مدیریت خودگران کردی سوریه را اشغال نموده است. این سیاست ترکیه از نظر تحلیل گران تحت عنوان نئوعثمانی گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا ترکیه هرگونه مخالفت با آن را به معنای اقدام برعلیه امنیت ملی اش می داند. از آنجا که امنیت ملی تابعی از شرایط داخلی و خارجی است، لذا لازم است برای هرگونه بررسی و تحلیل سیاست خارجی یک دولت، لازم است همزمان مسائل داخلی و خارجی آن را مورد توجه قرار داد.

رویکرد رئالیستی در سیاست خارجی ترکیه

“سازه انگاران برآنند که امنیت ملی آن چیزی است که دولت ها از آن می فهمند”.

امنیت و منافع ملی تابع شرایط داخلی و خارجی است. از نظر رئالیست ها، روابط بین الملل آنارشیک بوده و در فقدان نظم، دولت ها به دنبال تامین امنیت ملی به هر طریق ممکن هستند. همکاری وجود ندارد و به ناچار دولت ها متکی بر اصل “خودیاری” می باشند. از آنجائی که امنیت ملی را دولتمردان و حکومت ها تعریف می کنند، لذا ممکن است امنیت ملی یک کشور در تقابل با امنیت ملی دیگران باشد و این آغاز جنگ است. دولت ها برای تامین منافع خود، گاهاً دست به ائتلاف زده و در این راستا دیگران را با خود همراه می کنند و حاضرند هزینه های این همراهی را نیز بپردازند. سیاست خارجی ترکیه، همواره متاثر از شرایط بوده و تغییرات چشم گیری به خود دیده است و این تغییرات از وابستگی به غرب و همراهی با آنان و درخواست برای ورود به اتحادیه اروپا، تا روی گردانی از غرب و تعامل با شرق و روسیه را شامل می شود.

در دو دهه اخیر می توان سه رویکرد عمده را در سیاست خارجی ترکیه شناسایی کرد:

۱. رویکرد لیبرالی (٢٠٠٩ -٢٠٠٢)، این رویکرد متاثر از دکترین “عمق استراتژیک” احمد داوود اوغلو بود و در سطح داخلی توانست رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت اشتغال و بهداشت را به همراه داشته و حل مسئله اقلیت ها خصوصا کُردها را در دستور کار قرار داده و برای اولین بار پروسه صلح میان دولت و حزب کارگران کردستان جهت حل بحران آغاز شد.

در سطح خارجی نیز، کاهش تنش با همسایگان و ورود ترکیه به عنوان یک کشوری مستقل و مرکزی را که در تلاش برای همگرایی و صلح جهانی است مد نظر قرار داد.

۲. نوعثمانی گرایی (٢٠١۵- ٢٠٠٩)، که با حذف داوود اوغلو و وقوع بهار موسوم به عربی به رویکرد اساسی تبدیل شد و با ظهور داعش تداوم یافت. در این دوره اردوغان در داخل با هدف تثبیت قدرت شخصی و حزبی به اقتدارگرایی روی آورده، پروسه صلح با کردها را از مسیر خارج نموده و بار دیگر جنگ آغاز گردید، و از سوی دیگر در تلاش برای حذف مخالفان داخلی برآمد. اردوغان در سطح خارجی به حمایت از اخوانی گری پرداخته و به دنبال ساقط کردن حکومت و دولت سوریه بود و در این راستا اقدام به نفوذ، گسترش و بسط ژئوپلیتیک کرده و بخش هایی از شمال و شمال شرق سوریه را ضمیمه خاک خود نموده است. به لیبی نیرو گسیل داشته و به بهانه مبارزه با پ ک ک، مناطق مرزی اقلیم کردستان را بمباران می کند.

۳. رویکرد هم این و هم آن (بازی در زمین غرب و شرق)، که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و افول داعش آغاز شده است و سبب اقتدارگرایی بیشتر ترکیه در داخل گشته و در سیاست خارجی نیز رویکرد رئالیسم را جهت پیش بردن منافع و آنچه امنیت ملی می خواند برگزیده است. ترکیه در این رویکرد، با همگان بر سر تامین منافعش در تعامل است. ( این رویکرد شامل کُردها در داخل و در سوریه نبوده است).

اقتدارگرایی به مثابه سیاست داخلی

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان کارنامه خوبی در زمینه اقتصادی داشته است. البته در یک دهه اخیر، اقدامات تهاجمی و سیاست های توسعه طلبانه و نئوعثمانی اردوغان، سبب سقوط چشمگیر ارزش لیر و مشکلات اقتصادی عدیده گردیده است. سیاست آک‌پارتی و در راس آن اردوغان بر علیه مخالفان داخلی نشان از اقتدارگرایی نوینی است که بعد از کودتای بدون فرجام جولای ۲۰۱۶ شدت گرفته است. سرکوب، کشتار و زندانی کردن هزاران نفر از روزنامه نگاران، معلمان و مخالفان و لغو مصونیت نمایندگان کُرد و زندانی کردن آنها و برکناری شهرداران منتخب حزب کردی دمکراتیک خلق ها (HDP) نمونه هایی از اقتدارگرایی اردوغان و حزب حاکم است.

ترکیه همواره به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و خصوصا در مناطق کردنشین و مسئله قبرس از سوی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه تراز تجاری ترکیه با اروپا و بازی زیرکانه با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، باعث چشم پوشی غرب از بسیاری اقدامات غیرسازنده ترکیه در داخل و خارج شده است، اما این کشور به دو دلیل عمده ای که ذکر شد (کردها و مسئله قبرس)، و همچنین حمایت های پنهانی اش از داعش و بنیادگرایی افراطی در جهت سیاست نئوعثمانیگرایی، هیچگاه نتوانسته وارد اتحادیه اروپا شود.

ترکیه مخالف با قدرت گیری کُردها بوده و آن را در تقابل با امنیت ملی خود می داند و ازین رهگذر بر پایه سیاست های نو واقع گرایی خود در تلاش برای ابتکار عمل و بازپس گیری قدرت گذشته واحیای امپراتوری جدید عثمانی می باشد. در این راستا با دشمن شماره یک جهان اسلام یعنی اسرائیل وارد رابطه سیاسی و حتی نظامی (مورد جنگ آذربایجان و ارمنستان) شده و همزمان نگاه به فلسطین دارد. از سوی دیگر از روسیه رسماً عذرخواهی می کند و یا اختلافات دیرین اش با عربستان و امارات را کنار گذارده و با آنها وارد تعامل سیاسی و اقتصادی گردیده و در پی سیاست ثبات انرژی بوده و بر ضد کردها حتی با بشار اسد نیز متحد می شود.

ترکیه به کدام سو می رود؟

با آنچه گفته شد بطور کلی می توان سیاست خارجی ترکیه را به عنوان ترکیبی از رهیافت واقع گرایی و اقتدارگرایی مورد بررسی قرار داد. آنکارا برای حفظ منافع و امنیت ملی خود از یکسو با تکیه بر اصل “خودیاری” به دنبال تامین امنیت ملی خود بوده و نمونه واضح آن، اشغال مناطقی از شمال و شرق فرات است و از سوی دیگر به دلیل سرخوردگی از عدم همراهی غرب با سیاست هایش به سیاست اوراسیاگرایی روی آورده است. حزب عدالت و توسعه هم به دنبال تامین امنیت ملی است و هم به دنبال حفظ قدرت. به لحاظ رئالیسم، دولت آکپارتی با همگان در تعامل است. هم از طریق ارتباط با داعش به دنبال عثمانی گری و منطقه گرایی است (کشته شدن دو خلیفه داعش و بسیاری از امیران رده بالای داعش در مناطق اشغال شده شمال و شمال شرق سوریه و تحت کنترل ترکیه از سوی ائتلاف موید این نکته است)، هم با عربستان و امارات وارد ارتباط اقتصادی و سیاسیِ دوباره می شود، از سویی با رژیم اسرائیل و از سوی دیگر با روسیه و جمهوری اسلامی ایران و سوریه، و همزمان با غرب در تعامل است. با ایران در جهت حفظ موازنه قدرت است و از ارتباط با روسیه جهت اخذ امتیاز از ناتو و غرب استفاده می کند. هم به اوکراین پهپاد می فروشد و هم از روسیه حمایت می کند و مدعی تلاش برای ایجاد صلح میان روسیه و اوکراین می شود ،اقدامات ترکیه بیشتر متمرکز به سطح منطقه ای است که به آن چاشنی بین المللی داده است.

در ارتباط با اقتدارگرایی نیز، به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان در تلاش است تا بار دیگر در انتخابات پیروز شود و قدرت را همچنان در اختیار داشته باشد. وضعیت نامناسب اقتصادی و کاهش شدید ارزش لیر و سیاست های اقتدارگرایانه اردوغان در داخل، مخالفت دو حزب مهم اپوزیسیون JHP) ) وحزب کردی (HDP)را به همراه داشته است. نظرسنجی ها حکایت از کاهش چشم گیر آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو دارد. اردوغان در این راستا و برای حفظ قدرت، بار دیگر خود را به نظامیان و حزب ملی گرای MHP نزدیک تر کرده است. حکومت های ترکیه هرگاه ضعیف می شوند به دنبال حمایت ملی گرایان خواهند رفت و آن راهی نیست به جز آغاز جنگ دیگر ، یعنی جنگ با کُردها چه در پارلمان و چه در خارج از آن و به این منظور در تلاش است تا حزب کردی ه د پ را که سومین حزب بزرگ ترکیه در پارلمان است منحل کرده و به بهانه مبارزه با پ ک ک و تروریسم به خارج از مرزها حمله نماید.

ترکیه هم اینک در تلاش تمام عیار برای گرفتن حمایت امریکا، روسیه و ایران است تا مناطقی دیگر از سوریه را که تحت کنترل نیروهای کُردی است به تصرف درآورد، لیکن تا به این لحظه موفق نبوده است. علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت(( DEVA در سخنانی با انتقاد از سیاست های حکومت ترکیه، هدف حکومت از تصمیم برای حمله به سوریه را سرپوش گذاشتن بر روی بحران اقتصادی در داخل کشور در آستانه انتخابات آتی توصیف کرد. این سخنان فرضیه این مقاله را تقویت می کند.

نتایج انتخابات پیش روی ترکیه تا حدودی آشکار خواهد کرد که ترکیه به کدام سو می رود. در صورت پیروزی اپوزیسیون می توان سیاست های نرم تری در سطح داخلی و خارجی را پیش بینی نمود و اگر اردوغان و حزب متبوعش پیروز گردد، احتمالا تداوم سیاست های کنونی را می توان متصور گردید.