عبدالعزیز مولودی
انتشار لیست وامهای پرداختی در چهارچوب حمایت از طرح های اشتغالزایی و توسعه ی پایدار روستایی در کشور، گام مفیدی برای شفاف سازی اداری و مالی نهادهای دولتی در توزیع عادلانه یا ناعادلانه ی ثروت ملی در جامعه است.
بی خبری جامعه از چگونگی تخصیص وام های کم بهره ی دولتی برای اشتغال و توسعه، هم راه سو استفاده و فساد اداری را هموار می کند و هم با بیعدالتی ناشی از تخصیص نادرست منابع، اشتغال در کشور را مخصوصا در مناطق عقب مانده تری مانند بوکان، با مشکل و بحران مواجهه کرده و مسیر رشد اقتصادی را به انحراف می کشد. این امر یکی از مصداقهای واقعی اقتصاد رانتی است.
بررسی اولیه ی دریافت کنندگان وامهایی که بنا بوده است در توسعه ی پایدار روستایی شهرستان بوکان موثر باشند، نشان می دهد که تخصیص منابع به طور عمده متناسب با اهداف یادشده نبوده و قضیه ی وام های زود بازده در دوران گذشته را به ذهن القا می کند که منابع بسیاری در اختیار اشخاص قرار گرفت، بدون اینکه اقدام جدی برای نظارت بر عملکرد دریافت کنندگان وام صورت گیرد و در نهایت هم اکثرا به مسیر تولید و اشتغال واقعی هدایت نشدند.
وامهای اشتغالزایی با هدف توسعه، تنها از طریق جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال واقعی برای دیگرانی که قادر به انجام سرمایه گذاری نیستند و در نتیجه ی آن مجموعه ای جذب کار شده و کار نیز منجر به تولید میشود.
از بررسی نام طرحها و اشخاص دریافت کننده، مشخص می شود که نحوه توزیع منابع متناسب نبوده و در این بین لطماتی به اقتصاد بوکان و مخصوصا توسعه ی روستایی آن وارد شده یا از توسعه ی آنها جلوگیری شده است. البته باید در نظر داشت که پرداخت وام تنها راه توسعه نیست، بلکه تسهیل کننده است.
از جمله اشکالاتی که به نوع اختصاص وام ها وارد است، از یک بررسی ساده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- برخی از طرح ها مربوط به مناطق شهری است نه روستایی.
۲-افرادی دریافت کننده ی وام بوده اند که دارای اشتغال در یک یا چند حوزه در شهر هستند. اگرچه هیچ اشکالی ندارد سرمایه گذاران چند بار برای سرمایه گذاری جدید و اشتغالزا وام دریافت کنند، اما بایستی در چهارچوب مصوبات و منابع تامین شده و دستورالعمل های قانونی بوده و واقعا هم اجرایی شده باشند.
۳-برخی از طرح ها از قبل وجود داشته و دوباره وام به آنها تخصیص داده شده است.
۴-عنوان برخی از طرح ها که با توجه به سطح نازل وام دریافتی تنها برای دریافت کننده ی وام مفید بوده و در عمل ایجاد اشتغال نکرده است، اغوا کننده هم هستند. مثلا طرحی با عنوان تولید لباس اقوام در چهارچوب طرح های گردشگری، بسیار غیر واقعی و اغوا کننده است. به نظر می رسد این وام به یک خیاطی داده شده که کارش دوزندگی است نه تولیدی که معنای تخصصی خود را داراست. هیچیک از این وام ها در واقع توسعه ای نیستند.
بررسی دقیق تر لیست یادشده، شاید نکات بیشتری را هم دربر داشته باشد که نیازمند زمان و پیگیری بیشتر است. به نظر می رسد در این بین سهل انگاری صورت گرفته است ، زیرا این نحوه ی توزیع منابع، غیر از هدر دادن آن یا تامین منافع برای برخی اشخاص نقش دیگری نداشته و در نهایت ناعادلانه بودن آن را برجسته می سازد.
در نهایت یک نکته قابل توجه است که در اعلام طرحهای توجیهی برای دریافت وام اشتغالزایی، معمولا ضوابط اداری برای ارائه کنندگان طرحها چنان بوروکراتیک پیش بینی می شود که در عمل زمینه ی فساد در تخصیص و ناعادلانه بودن روند را ایجاد می کند.
یکی از این موارد را می توان تعیین حداقل بیست درصد آورده ی اولیه پیش نهاد دهنده ی طرح دانست. بسیاری از افراد ابتکار ارائه ی طرح های تولیدی و اشتغالزایی را دارند، اما چون فاقد اورده ی اولیه هستند نمی توانند در جمع سرمایه گذاران طرح ها قرار گیرند. به عبارت دیگر برای ابتکار عمل و ارائه ی اولیه ی طرح، تخصیص دهنده ی وام و دستگاه دولتی حامی، هیچ اعتباری قایل نیست و تنها به آورده ی متقاضی نظر دارد.
موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در عمل مانع از استفاده ی بهینه از وام ها می شود و مجال را فراهم می کند تا افراد حرفه ای چندین بار از وام ها استفاده نمایند.
در حالی که بسیاری از افراد مستعد و آماده به کار از آن محروم می مانند. راستی آزمایی این ادعا یا نادرست بودن آن، با انتشار وام گیرندگان طرح های اشتغالزایی شهری و روستایی در سالهای گذشته در شهر بوکان، امکان پذیر است.
