به بهانه تعجب دانش‌آموزان و معلمان از نتایج کنکور دانشگاه فرهنگیان؛ بروکراسی در خدمت حذف و انکار
سیداد شیرزاد
سیداد شیرزاد در یادداشت زیر به بررسی ساختار بروکراتیک می پردازد و سعی دارد تلاقی بروکراسی و نگرش قومی را به ویژه در امر نتایج کنکور دانشگاه فرهنگیان ارومیه تشریح کند.
نتایج کنکور دانشگاه فرهنگیان ۳۱ مردادماه اعلام شد. نتایج اعلامی امسال باعث تعجب بسیاری از خانواده‌ها و معلمان و مدیران مدارس در ارومیه شده است. تعجب این افراد ناشی از این است تفاوت چشمگیر و غیرقابل توجیهی است که در تعداد و کیفیت قبول‌شدگان در مناطق کردنشین رخ داده است. به بیان دیگر و با شنیده‌هایی که از برخی معلمان و دغدغه‌مندان به گوش می‌رسد، دانش‌آموزان بسیاری بعد از اعلام نتایج متوجه شده‌اند که قبولی آنها تحت عنوان کدهایی نظیر کد ۵، ۶ و ۱۹ مورد پذیرش واقع نشده است.
این اشخاص، اشاره می‌کنند که در مناطق کردنشین، دانش‌آموزانی با تراز ۶۰۰۰، ۷۰۰۰ و حتی بالاتر که بر مبنای روال سال‌های پیش قبولی‌شان کاملا طبیعی و عادی بود، امسال در تعداد قابل توجهی رد شده‌اند. به ویژه رد شدگانی که تحت عنوان کد ۶ رد شده‌اند گویا براساس مقررات فعلی حتی فرصت اعتراض نیز ندارند.
این موضوع در حالی است که از کارنامه‌های منتشرشده در فضای مجازی مشخص می‌شود که در مناطق ترک‌نشین برخی دانش‌آموزان با وجود درصدهای منفی در برخی دروس نیز قبول شده‌اند. از بررسی کارنامه‌های منتشر شده، مشخص می‌شود که داوطلبان مناطق کردنشین در مراحل گزینش یا معرفی برای شایستگی‌های معلمی به سدی محکم برخورد کرده‌اند که حتی دانش‌آموزان دارای تراز بالای ۷۰۰۰ نیز به تعداد قابل توجهی در بین‌شان وجود دارند. این موضوع در مناطق ترک‌نشین به گونه عکس آن رخ داده و دانش‌آموزانی با تراز کمتر از ۵۰۰۰ با گرفتن امتیازاتی بالای ۶۰۰۰ در مراحل گزینش و معرفی برای شایستگی‌های معلمی، این مانع را رد کرده‌اند.
کسب نمرات و تراز بالا در آزمون‌هایی علمی و حرفه‌ای از طرف دانش‌آموزان و رد شدن در مراحلی که دخالت اشخاص در آن مشهود و قابل توجه است دارای معانی و نتایج بسیاری است.
از صحبت با چند معلم از مناطق مختلف کردنشین ارومیه، مشخص شد که مقایسه تعداد قبول شدگان این مناطق با سال‌های گذشته نشان‌گر اُفت چشمگیری است به گونه‌ای که در برخی مناطق، هیچ کدام از داوطلبان بومی علیرغم دارا بودن امتیاز بومی و همچنین ترازی با تفاوت فاحش با رقبای خود، نتوانسته‌اند از فیلترهای علمی و گزینشی که برخی حتی قابل اعتراض نیز نیستند عبور کنند بنابراین به جای آنها، افرادی غیربومی و با کارنامه ضعیف‌تر به خدمت و تحصیل فراخوانده شده‌اند.
معلمان اذعان کردند در مراحل گزینش و تشخیص شایستگی‌ها به علت دخالت نیروی انسانی، امکان جبران نمرات مراحل تستی آزمون و در نتیجه کمک به قبولی داوطلبان وجود دارد. این امکان البته شمشیری دولبه است چراکه اِعمالِ آن به سلیقه نیروی انسانی دخیل بستگی دارد و می‌تواند به حذف افراد دارای تراز بالاتر با کمک به نفرات پایین و یا رد افراد برتر با ملاک‌های کِش‌دارِ گزینشی، عقیدتی و سیاسی و در نتیجه خالی کردن میدان برای دیگران شود.
ماکس وبر از پدران جامعه‌شناسی، در آثار سترگ خود به طرز عمیقی بروکراسی و سازمان‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. او بروکراسی را به عنوان یک نظام اداریِ عقلانی و قانونی وصف می‌کند که براساس سه مشخصه‌ی؛ ۱_ قوانین مشخص ۲_ سلسله مراتب شفاف و ۳_ تقسیم کار بنا می‌شود.
بر این بنیاد می‌توان گفت در بروکراسی، قدرت براساس قوانین و مقررات مشخصی اعمال می‌شود و کارکنان موظف به اطاعت از این قوانین هستند. این امر منجر به پدید آمدن اقتداری قانونی می‌شود. در ساختار بروکراتیک هر فرد در جایگاه مشخصی قرار می‌گیرد که سلسله مراتب ادرای را ترسیم می‌کند.
وظایف و مسئولیت‌های هر فرد به صورت دقیق مشخص و تعریف شده و این شرح وظایف و خط‌کشی دقیقِ آن، ناشی از و منجر به تقسیم کار در ساختار بروکراتیک است.
از چنین سازوکاری در ساختار بروکراتیک، بی‌طرفی، کارایی و پیش‌بینی‌پذیری در اقدامات و تصمیمات بروکراسی و کارمندان آن نتیجه می‌شود به طرزی که کارکنان دیوانسالاری باید در انجام وظایف خود، بی‌طرف بوده و از دخالت دادن احساسات شخصی و علایق گروهی و… در کار اجتناب کنند.
نهاد بروکراتیک به علت ساختار دقیق و قوانین مشخص، علاوه بر کارآیی بالا، اقدامات و تصمیمات آن برای مردم و مراجعان خود، قابل پیش‌بینی است. این مهم در جامعه مدرن و اقتصاد پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه عدم کارآیی منجر به اتلاف منابع شده و پیش‌بینی‌ناپذیری، منجر به عدم اعتماد به ساختار بروکراتیک و نهایتاً نظام سیاسی خواهد شد و سرمایه و تولید اقتصادی نیز رغبتی به محیط پیش‌بینی‌ناپذیر و مدیریت سلیقه‌ای ندارد و سرنوشت خود را به علایق و سلایق اشخاص نخواهد سپرد.
از بی‌طرفی ساختار بروکراتیک، عدالت می‌رویَد چراکه قوانین یکسان برای همه بر همه اِعمال می‌شود تا از بروز تبعیض جلوگیری شود. پیش‌بینی‌پذیری نیز که محصول ساختار ثابت و قوانین مشخص و اِعمالِ دقیق آن است به ثبات و امنیت منتهی می‌شود.
تعریف بروکراسی، سازوکارها، کارکردها و آثار و نتایج آن در جامعه از سوی وبر را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ماهیت قدرت حاکم، تاریخ، میزان توسعه‌یافتگی و ترکیب جمعیتی همگون یا ناهمگون جوامع، فرهنگ و باورهای رایج به کار بُرد.
هر یک از عوامل فوق در کنار فاکتورهای متعدد دیگر، می‌تواند بر نحوه پیاده‌سازی بروکراسی در یک جامعه موثر باشد و بروکراسی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد.
تلاقی بروکراسی و نگرش قومی
ساختار بروکراتیک در حالت عادی و مطابق توصف وبری از آن دارای پیچیدگی و قسمی لایه‌لایه بودن است حال اگر چنین سازوکاری در جامعه‌ای پیاده شود که دارای ساختار قومی و قبیله‌ای است بر پیچیدگی آن به شکل مضاعفی افزوده خواهد شد.
در جامعه‌ای متکثر از نظر هویتی و قومی که قدرت در دست یک قوم یا هویت خاص قرار دارد پیاده کردن بروکراسی دارای آثاری است که می‌توان به این موارد اشاره کرد؛
۱_ تشدید نابرابری
قوم حاکم این امکان را دارد تا از بروکراسی به عنوان یک عنصر و ابزار قدرتمند در راستای تثبیت قدرت خود و تسلط بر سایر اقوام بهره‌برداری کند.
۲- تبعیض در اجرای قوانین
بی‌طرفی که از مشخصه‌های کارکرد بروکراسی در نگاه وبری است در بروکراسی جاری در جامعه‌ی متنوعِ غیردمکراتیک رنگ می‌بازد و جای خود را به تبعیض در اجرای قوانین می‌دهد. قوم حاکم با عبور از بی‌طرفی در اعمال مقررات در ساختار بروکراتیک، از قوانین و مقررات برای حفظ موقعیت خود استفاده می‌کند و فرصت‌های برابر ناشی از اجرای صحیح و کامل و بدون تفاوت قانون را از قوم دیگر می‌گیرد. با تعدی قوم حاکم به مقررات و استفاده از موقعیت و لباس قانونی ساختار بروکراتیک به هدف تثبیت خود و تضعیف دیگری، اعتماد به ساختار و نظام سیاسی دچار خدشه می‌شود و ثبات نیز متزلزل می‌شود.
۳_ فساد
وقتی اِعمالِ مقررات از سوی ساختار بروکراتیک دارای شفافیت نبوده و تحت نظارت کافی و بی‌طرف نباشد فساد در ساختار ایجاد شده و رفته‌رفته نهادینه خواهد شد.
به عنوان مثال می‌توان به هسته گزینش آموزش و پرورش در ارومیه و استان اشاره کرد که در ترکیب آن گویا از کُردها استفاده نمی‌شود و تماماً در اختیار ترک‌زبانان قرار دارد. این مسئله از یک سو منجر به عدم نظارت صحیح یا ضعف در آن می‌شود که به نوبه خود به بی‌اعتمادی و بدبینی به نظارت و کارکرد آن ختم می‌شود و از سوی دیگر، دیگریِ حذف شده، در تقلا برای رسیدن به حقوق از دست رفته به فکر راه‌هایی نظیر استفاده از واسطه یا پرداخت رشوه به عناصر هسته گزینش می‌شود که این موضوع نیز به فساد دامن زده و بستری ساختاری را برای آن فراهم می‌آورد.
۴_ کاهش مشارکت سیاسی
وقتی اقوام دیگر تصور کنند که در روند تصمیم‌گیری نقش و جایگاهی ندارند از مشارکت سیاسی خودداری می‌کنند و خودِ این خودداری از مشارکت به افزایش غیاب از ساختار سیاسی و نظام بروکراتیک منجر می‌شود که نهایتاً باز تصمیمات با غیبت گروه ضعیف اتخاذ شده و با عدم حضور این گروه، بدبینی و بی‌اعتمادی به آن تصمیمات و روندها از نظرش مطلوب و چه بسا حتی مشروع نیز نخواهند بود. بی‌اعتمادی به یک اداره و عدم اصلاح آن در بلندمدت، منجر به سرایت بی‌اعتمادی به همه دولت می‌شود.
۵_ توسعه ناهمگون
عدم اجرای دقیق مقررات و تبعیض در اجرای آن در بین قوم‌ها و گروه‌های مختلف، منجر به توزیع نابرابر منابع در بین آنها می‌شود و این امر در ادامه به توسعه ناهمگون مناطق مختلف ختم می‌شود.
همچنین مناطق مختلف در چنین ساختاری، خدمات یکسانی را از نظر کمی و کیفی دریافت نمی‌کنند و حاشیه‌نشینی تا حدود زیادی بر پراکندگی قومیِ قوم ضعیف‌تر منطبق می‌شود. تفاوت در سطح خدمات و حاشیه‌نشینی به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و نطفه اعتراض را بارور می‌کند.
از جمله این توصیفات می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر نتایج کارنامه‌های دانش‌آموزان در کنکور دانشگاه فرهنگیان بدون کم‌ترین اشکال و اِعمالِ سلیقه‌ای باشد، غیاب عمیق و همیشگی کردها در هسته‌های گزینش و وزن اندک آنها در ساختار بروکراتیک، شائبه اِعمالِ سلیقه‌ای قانون را برجسته می‌کند که با لحاظ نتایج سال‌های گذشته این تشکیک جدی‌تر می‌شود.
راهکار عاجل برای دانش‌آموزانی که سرنوشت و آینده‌شان در گرو این نتایج است و تراز آنها نیز نشان‌گر شایستگی علمی و آزمونی آنهاست این است که فرصت و امکان بررسی مجدد برای همه افراد ذی‌نفع به صورت جدی فراهم آید تا نتایج زیان‌بار چنین تصوری دامن جامعه را نگیرد.
با نگاه وبری به موضوع مشخص است که ارجاع صرف دانش‌آموزان و ذی‌نفعان به سازوکار اداری و بروکراتیک، نمی‌تواند بی‌اعتمادی فوق را بِزُدایَد چراکه خودِ سازوکار و ساختار، با شرایط فعلی آن، مُوَلدِ بی‌اعتمادی و تشکیک است.
همچنین باز به زعم وبر، کارمند ساختار بروکراتیک در واقع از خود رنگی ندارد (یا نباید داشته باشد) و با اِشغال جایگاهی اداری و مورد حمایت و هدایت قانون، در حال اِعمالِ قانون است اما تلاقی بروکراسی با جامعه متکثر و نابرابرِ قومی، منجر به اِعمالِ سلیقه و اهداف شخصی و قومیتی در آن جایگاه می‌شود.
از منظر وِبِری می‌توان گفت، این جایگاه کارمند است که به اَعمالِ او مشروعیت می‌بخشد نه اینکه تصمیمات و اَعمالش ذاتاً دارای مشروعیت باشند بنابراین اِعمالِ سلیقه و پیشبرد منافع شخصی و قومی در جایگاه مشروع بروکراتیک، به خودِ آن اَعمال، مشروعیت می‌بخشد. بنابراین جایگاه است که مشروعیت می‌بخشد.
از این منظر، برای ساختار بروکراتیک سخت و دشوار است که بپذیرد در جایگاهی مشروع و قانونی و در لباس مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه، آن‌چه که انجام گرفته، نه قانون که اتفاقاً، غیرقانونی و مخالف مقررات است. این مقاومت در پذیرش اشکال، منجر به استمرار و بازتولید تبعیض و عادی شدن آن می‌شود. سازوکارهای اعتراض نیز در ساختار اداری به علت غیاب دیگری، نه تنها غالباً نتیجه‌بخش و اصلاح‌کننده تصمیم مورد اعتراض نیست چه بسا تقویت‌کننده و تثبیت‌کننده آن است.
از تداوم و استمرار این رویه، عرف اداری حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد. گروه بالادست چنین نحوه استفاده‌ای از بروکراسی را براساس عرف شکل‌گرفته، حق طبیعی خود می‌شمارد و گروه زیردست، تبعیض را بدیهی انگاشته و اندک‌اندک به نبود عدالت عادت می‌کند. عادت به تبعیض از طرف گروه زیردست و عادت به امتیازات خاص و کج و کوله کردن آیین‌نامه و بخش‌نامه از طرف گروه بالادست، باعث تصلب کارکرد بروکراتیک در قالب کارکرد فوق می‌شود.
بروکراسی که قرار بود افراد را خالی از اهداف و امیال آنها و در راستای مقررات دقیق و تعریف شده قانونی به منظور دستیابی به اهدافی مشخص و قانونی به کار گیرد، تبدیل به ماشین مشروعیت‌بخشی به اهداف و امیال شخصی و گروهی می‌شود.
