*عبدالعزیز مولودی
انتشار چند یادداشت دکتر عثمانی، نماینده پیشین بوکان در مجلس و پذیرش تجارب ناخوشایند و دخالت های فرا قانونی در امور اجرایی شهر مانند دخالت در انتخاب اعضای شورای شهر، تعیین شهردار و مسئولان وفادار به ایشان از یک سو و انتقاد از روش حاج انور حبیب زاده، نماینده فعلی شهرستان بوکان مبنی بر عدم تکرار آن در شرایط فعلی، سوژه ای را مطرح کرد که می توان آن را با دیدی انتقادی مورد توجه و تحلیل قرارداد. اگر چه اکنون ممکن است یادداشت های دکتر عثمانی، نتواند بر آن همه زخمی که در آن دوران بر تارک بوکان نهاده شد، مرهمی باشد، اما به نظر می رسد فایده ای بر تکرار آنها مترتب نباشد. تنها به این نکته بسنده می کنم که نتیجه آن اقدام ها، ضمن از بین بردن فرصت هایی برای توسعه بوکان، مدیریت شهری را نیز از امری نهادی تبدیل به امری شخصی کرد که در ادامه آن، مدیریتی ناکارآمد به شهرستان تحمیل شد. برای برون رفت از این چرخه معیوب، معکوس کردن روند رفته، ضرورتی انکار ناپذیر است.
در نبود مدیریت اقتضایی کارآمد، رسم بر این شده است که نمایندگان مجلس در شهرستانهای کوچک و بزرگ و حتی در مراکز استان ها، بجای انجام نقش نمایندگی مردم و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب، در امور اجرایی که جزو وظایف آنان نیست دخالت کنند، که از تعیین روسای ادارات گرفته تا امور جزئی تری چون استخدام و بکارگیری نیروها یا دخالت در انتخاب شوراهای شهر و شهرداری، این دخالت ها دامن گسترده است. متاسفانه وجود برخی سازوکارهای تقویت کننده و نیز انتظارات روزافزون مردم، این وضعیت را تشدید کرده است. به علت ناکارآمدی یا کندی سیستم اداری، مردم برای انجام امور خود، ترجیح می دهند از طریق نمایندگان مسائل خود را پیگیری نمایند و این بخش زیادی از انرژی نمایندگان را می گیرد. این وضعیت، به نوعی از ملوک الطوایفی جدید در اداره امور تبدیل شده است. اینکه هر نماینده ای تلاش کند «شورای شهر» خود را داشته باشد و از طریق آنها «شهردار» خود را تعیین کنند و با تاسیس نشریه یا آژانس خبری و روشهای دیگر، فضای رسانه ای را همراه نماینده نمایند تا اخبار مورد نظر وی را بیشتر منتشر نمایند. این اقتدارگرایی شخصی، سایر حوزه های دیگر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان را نیز در بر می گیرد. خودداری نمایندگان مجلس از داشتن یک هیات از مشاورینی که متناسب با اهداف عمومی توسعه شهرها و تحقق منافع مردم محل، به آنها مشورت دهند، مشکل دیگری است که این اقتدارگرایی را دامن می زند.
نتیجه کلی این روند معیوب، متزلزل شدن مدیریت امور در مناطق مختلف کشور در سطح محلی-شهرستان ها- و استانی است. در حالیکه مدیریت اقتضایی و توسعه اقتصادی- اجتماعی شهرستانها در گرو وجود مدیریت با ثبات است. ضمن اینکه حقوق مردم حوزه انتخابیه را نیز نادیده می گیرد و حتی از بین می برد. در چنین شرایطی، آیا می توان تصور کرد که با ایجاد یک هماهنگی نسبی اجتماعی میان نخبگان در سطح شهرستان، نظارتی اجتماعی را بر عملکرد نمایندگان مجلس ایجاد کرد که مانع از اقتدارگرایی فردی یادشده از سوی آنها گردد؟ پاسخ سوال روشن است. البته که می توان چنین کرد، اما این امر مستلزم از یک سو، نیازمند وجود رسانه هایی است که بتوانند دور از منافع شخصی ، دیدگاه ها و انتقادها را منتشر نمایند و از سوی دیگر شکل گیری برخی از گروه های اجتماعی متشکل از اصناف، نخبگان و فعالات مدنی در سازمان های غیردولتی است. در این صورت و با نظارت اجتماعی فعال، می توان برخی از کاستیها و آسیب های مدیریت محلی، مخصوصا شوراهای شهر را کنترل کرد.
