بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اخیراً تصویب شده و حالا مجلس درحال بررسی جداول است. بررسی‌ها از مهمترین تغییرات نشان می‌دهد ارقام فرابودجه بار دیگر در مجلس از بودجه عمومی تفکیک شده است. مورد دوم، رشد بسیار بالای برخی از منابع و مصارف است. رشد ۳۹۵درصدی واگذاری دارایی‌های مالی، رشد ۲۳۵ درصدی تملک دارایی‌های مالی، رشد ۷۹درصدی بودجه جاری، رشد ۴۲۶ درصدی منابع مولدسازی، رشد ۳۹۵ درصدی فروش اوراق ازجمله این موارد است.در بخش مصارف، رشد ۷۹ درصدی بودجه جاری در کنار رشد ۲۵۳ درصدی بخش تملک دارایی‌های مالی و درمجموع رشد ۹۳ درصدی مصارف عمومی، درحالی است که رشد بودجه عمرانی ۵۰ درصد خواهد بود. این اعداد را وقتی در کنار سهم ناچیز شرکت‌های دولتی حوزه انرژی از مصارف بخش هدفمندی (حدود ۸ درصد) می‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم که بودجه کشور عمدتا به سمت سیاست بازتوزیع رفته و تداوم این مسیر عملاً سهم دولت در تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کمتر و کمتر کرده و حتی ممکن است در سال‌های بعد ارائه خدمات عمومی را نیز دچار مشکل کند.
