آزاد یوسفی راد
روزنامه نگار
تجمیع قدرت در شهرداری ارومیه و عدم گردش آن در دوره‌ای ۱۲ ساله، باعث فربه شدن ابعاد شهرداری شده است. در نگاه اول انگشت اتهام به سمت شورای شهر است، مجموعه‌ای که می‌بایست در امر نظارت و تأیید صورت درآمدهای شهرداری بسیار دقیق و جدی باشد. لیکن با نگاهی به ساختار شورای شهر ارومیه در سه دوره اخیرا به نقش حاشیه‌ای و عمدتاً نمایشی این نهاد می‌توان پی برد.
تاکنون دست کم شهردار ارومیه و دو تن از مدیران شهرداری مناطق و جمعی از کارکنان این نهاد در حوزه‌ها و سمت‌های مختلف دستگیر و یا بازداشت موقت شده‌اند و رسیدگی به پرونده(های) تخلف آنان در مراجع قضایی در جریان است.
برای شروع ماجرا بد نیست بدانید که شهرداری ارومیه از نظر چارت کشوری، یک شهرداری درجه ۱۱ است (درجه‌بندی شهرداری ها براساس درآمد و جمعیت از ۱ تا نهایتاً ۱۲ تقسیم بندی می‌شود) به زبان دیگر تمام درآمدها و بودجه‌های آن توسط خود شهرداری و از جیب شهروندان آن تامین می‌شود.
عمده منابع تأمین این بودجه‌های چند ده میلیاردی، شامل دریافت هزینه بابت ا‌عطای پروانه های ساخت، عوارض و خدمات، فروش تراکم و اجاره املاک و اموال و … است. شاید بگویید خب چه اشکال دارد! نهایتاً این منابع در راستای خدمات شهری و حقوق پرسنلی که در خدمت شهروندان هستند پرداخت می‌شود! اگر این چنین باشد که باید نیز باشد هیچ ایرادی بر آن وارد نیست! اما وقتی صحبت از فساد و اختلاس در چنین نهادی و از چنین منابعی به میان می آید بد نیست کارگر روزمزدی را تصور کنید که پس از ۲۰ سال دوندگی، به زور توانسته آجر و خشت یک خانه ۶۰ متری را روی هم بگذارد و برایش پروانه ساخت بگیرد و نهایتا هزینه های خدمات آن را به شهرداری پرداخت کند! برای مصارف چنین منابع مالی و بودجه‌ای، باید نهایت دقت و نظارت را به کار گرفت تا ریالی از آن جابه جا نشده و صرفاً برای توسعه همه جانبه شهر و رفاه عمومی و بدور از سیاسی کاری و جناح و باند بازی هزینه شود.
در این بین و برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده‌ای، قانون گذار، جهت صیانت از حقوق شهروندان و نظارت بر دخل و خرج شهرداری، نهادی به نام “شورای شهر” که اعضای آن با رأی شهروندان و به عنوان نماینده آنان انتخاب می‌شوند را تعریف کرده است. شورای شهر به عنوان نهادی انتخابی، سه وظیفه بسیار مهم و ذاتی دارد؛
یک: عزل و انتخاب شهردار.
دو: تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری و همچنین تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری
و سوم: نظارت بدون حد و حصر بر تمام سازمان ها، شرکت ها و ادارات وابسته به شهرداری در هر سطح تصمیم گیری و اجرا، سایر وظایف شورا در حول همین وظایف اصلی تعریف می‌شوند، بر این اساس پرداختن به آن خارج از حوصله مخاطب است.
فلذا در نگاه اول انگشت اتهام به سمت همین نهاد است، مجموعه‌ای که می‌بایست در امر نظارت و تأیید صورت درآمدهای شهرداری بسیار دقیق و جدی باشد و خود را در برابر ریال به ریال هزینه های شهرداری مسئول و امانت دار بداند. لیکن با نگاهی به ساختار شورای شهر ارومیه در سه دوره اخیرا به نقش حاشیه‌ای و عمدتاً نمایشی این نهاد می‌توان پی برد.
در سومین دوره فعالیت شورای شهر با حضور آقایان، جلیلی، فتاحی، اصغرزاده، گرامی، فرهودی، حضرت پور و خانم ها منصوری، شیرزاد و مبین، پس از سلسله اتفاقاتی که منجر به انصراف و رد کاندیداهای شهرداری شد. نهایتا پروسه انتخاب شهردار با کاندیداتوری اصغرزاده و حضرت پور از بدنه خود شورا کلید خورد. در این رقابت، حضرت پور با کسب ۵ رای در مقابل اصغر زاده با ۴ رای بر کرسی شهرداری ارومیه تکیه زد و این منصب مهم را با تا به امروز به نام خود سند زد! فارغ از ماهیت رأی هایی که او در آن دوره کسب کرد و البته درجای خود محل بحث و تأمل است، برای درک چگونگی تداوم قدرت حضرت پور و حفظ کرسی شهرداری، باید نیم نگاهی به جریان انتخابات شورای شهر در دوره های چهارم و پنجم که حکم شهرداری او به صورت پی در پی و علی رغم کاندیداتوری افرادی دیگر، مهر تمدید می خورد داشته باشیم.
حضرت پور در دوره های چهارم و پنجم انتخابات شورای شهر، مستقیماً در جریان انتخابات دخالت داشت. او در هردو دوره اقدام به انتشار لیست انتخاباتی کرد و با بازیگری خوبی که در صحنه و پشت صحنه آن داشت، توانست اکثریت و حدنصاب لازم از همراهان و هم پیمانان خود را وارد ساختمان سرخ شورا کند. برهمین اساس عمدتاً مخالفان حضرت پور همواره در نقدهایشان، نهاد شورای شهر را “شورای شهرداری” می‌خوانند، لقبی که بی شباهت به کارکرد آن نیست.
این دخالت شهردار و بی هوا اگر سخن نگفته باشیم مجموعه طویل و عریض شهرداری ارومیه در جریان انتخابات و مسائل سیاسی، صرفا به انتخابات شورای شهر محدود نشده و در دوره های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز، تمام توان و انرژی این تیم صرف فرزند خوانده شهردار شد و نهایتا فارغ از تخصص، تجربه و توانمندی هایش، راهی مجلس شورای اسلامی شد و این امر باعث افزایش قدرت و نفوذ هرچه بیشتر خود شهردار در سطوح عالی تر شد.
تجمیع قدرت در شهرداری ارومیه و عدم گردش آن در دوره‌ای ۱۲ ساله، باعث فربه شدن ابعاد شهرداری شده است. تاجایی که گاها فرماندار و مدیران استانی در حاشیه اقدامات و برنامه‌های مرتبط و حتی غیرمرتبط با مسئولیت آقای شهردار قرار می‌گیرند. در این بین، آنچه باید مجددا برآن تأکید شود، موضع‌گیری اعضای شورای شهر نسبت به این دستگیری هاست! تا بدین لحظه صرفا توسط برخی از اعضای شورا، سخنانی در راستای حمایت از فسادستیزی و در قالب بازی با کلمات و استفاده از ادبیاتی که در ذهن مخاطب بی اطلاعی و عدم نقش آنان را تداعی می‌کند، مخابره شده است، لیکن باید به تمام اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری، چه آنان که ترجیح دادند سکوت کنند و چه آنان که از خود سلب مسئولیت نمودند، این سخن صریح از حضرت علی (ع) را یادآوری کرد ” کسی که ظلم می‌کند و کسی که با او همکاری دارد و کسی که بدان رضایت دارد، «هرسه» شریک‌اند.”
فارغ از مباحث اعتقادی، از نظر چارت اداری، اساساً نباید با وجود تعریف نقش ها و قدرت بی چون و چرای شورای شهر در امر تصویب بودجه و نظارت گسترده بر دخل و خرج آن، فساد در سطح گسترده در سیستم شهرداری، در جریان باشد! اگر چنین نباشد پس ایراد در قدم نخست در ساختار شورای شهر است که اعضای آن عموماً در ارومیه ترجیح می‌دهند در قامت یک جنگجو و مبارز هویتی و مدنی ظاهر شده و سخنان پوپولیستی سر دهند و از آن سو از نقش و مسئولیت خود غافل شوند! ترکیبی که در سال های اخیر سعی دارد با موج سواری قومیتی، عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول خود را بپوشانند و در تمام این سال ها صدها فرصت بی نظیر به نفع توسعه و آبادانی و از همه مهمتر وحدت و همدلی شهروندان ارومیه را در سایه جنگ های زرگری قومی خود بر باد داده است و حتی درمراحلی چالش های امنیتی برای این شهر ایجاد کرده و سرمایه گذاران زیادی را فراری داده‌اند.
حمایت چشم بسته و صدالبته با دلایل پشت پرده شورای شهر از شهردار در شرایطی که حتی عرف و قانون، ایجاب می‌کند تا پس از بازداشت موقت شهردار، می‌بایست از او عبور کرد و فردی دیگر را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد خود مصداقی عینی از ارادت فراقانونی این نهاد به شهردار است. البته در این بین نباید تر و خشک باهم سوزانده شوند و لازم است گریزی به سخنان علیزاده‌امامزاده رئیس پیشین شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بزنیم آنجا که صراحتا می‌گوید طبق قانون، شهردار حق یک ساعت غیبت در پست خود بدون ابلاغ به شورای شهر و تعیین جانشین را ندارد اما اکنون هیچ ابلاغی درکار نیست و شورا برای جلوگیری از سردرگمی مدیریت شهری، موظف به تعیین سرپرست است اما رئیس شورا (بخشایشی) حتی اجازه برگزاری رای گیری برای تعیین سرپرست و عزل شهردار را نمی‌دهد. او در این گفتگو صراحتا از رویه‌ای که شورای شهر در برخورد با شهردار در پیش گرفته است ابراز تاسف می‌کند.
نقطه عطف دعواهای زرگری قومی اعضای شورا و همچنین نهاد شهرداری که به واسطه به کارگرفتن رسانه‌ها و متخصصان تبلیغاتی و عملیات روانی، یدی طولانی در برجسته سازی و ایجاد اختلافات قومی دارد، آن است که تا به امروز در آستانه هر انتخاباتی با توسل به بهانه های مختلف و اگر بهانه‌ای نبود با طراحی یک پوستر، بنر، اِلمان، مصاحبه و سخنرانی، سعی در ایجاد فضای دوقطبی قومی می‌نمودند تا از نردبان آن فضا، مجدداً همان افراد ناکارآمد و عموماً خنثی کرسی‌های خود را حفظ کنند!
اما اگر شهروندانی که گول این بازی ها و دعواهای زرگری را می‌خوردند و تا به امروز نیز می‌خورند و متأسفانه تعدادشان هم کم نیست، نیم نگاهی به تعداد آرا و حمایت مطلقی که حضرت پور( که خود را لیدر هویت طلبی معرفی می‌کند) در این سه دوره از اعضای “کُردزبان” شورا گرفته و یا درهمان جلسه فوق العاده‌ای که روز پس از بازداشتش برگزار شد و مجددا همان حمایت مطلق تکرار شد، بیاندازند، به عمق این دومینوی منحوس و فریبنده پی خواهند برد و با طناب آن ها به قعر چاه نخواهند رفت.
سخن آخر آنکه در جریان مبارزه با فساد در سطح مدیریت شهری ارومیه، باید مصلحت اندیشی ها کنار گذاشته شود و در راستای توسعه و آبادانی شهر و جلوگیری از تضییع بیت المال و حق الناس که حتی خداوند نیز از بخشش آن اظهار عجز نموده است با اقتدار با فساد و مسببین آن در هر سطح و مقامی برخورد شود، شهروندان ارومیه به اندازه کافی هزینه دعواهای زرگری و تبلیغات دروغینی که برای ثروت اندوزی عده‌ای اندک سرداده می‌شود را با عقب ماندگی در شاخص های توسعه‌ای پرداخت نموده اند، دیگر زمان آن است که ورق به نفع عدالت، توسعه، همدلی و مبارزه شدید بامفسدین بازگردد.
