فاتح استادعبداله پور
روزنامه نگار
امروزه با تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، کارفرمایان برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند و کارگران در کشور از مشکلات مالی، دستمزد کم، سختی کار، عدم اجرای قانون کار و درگیری های خانوادگی ناشی از مشکلات اقتصادی رنج می برند؛ اما کارگران کارخانه های قند بوکان امروزه به مراتب با مشکلات حادتر و بیشتری دست و پنجه نرم می کنند و قانون گریزی کارفرماها، کام آن ها را تلخ کرده است!
اکنون چهار کارخانه قند در شهرک صنعتی بوکان فعالیت می کنند و تعدادی زیادی کارگر در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند و چرخ تولید این واحدها را می چرخانند. این کارگران در سایه نبود نظارت نهادهای متولی، قربانی قانون های نانوشته مالکان این کارخانه ها شده اند و روزگار سختی را می گذرانند.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مالکان این کارخانه ها به صورت هماهنگ شرایطی غیرقانونی همچون افزایش ساعات کار از هشت ساعت به ۱۲ ساعت در شبانه روز ، دریافت سفته از کارگر و به کارگماردن اجباری کارگران در روزهای تعطیل را به کارگران تحمیل کرده اند.
تحمیل ۴ ساعت اضافه کاری بدون حقوق!
به گفته تعدادی از کارگران کارخانه های قند بوکان، مالکان تعداد شیف های کاری این واحدها را از سه به ۲ شیفت ۱۲ ساعته در شبانه روز کاهش داده اند. آنها می گویند که دستمزد ۴ ساعت کار اضافی در شبانه روز را دریافت نمی کنند و حقوق آنها بر اساس ۸ ساعت کار پرداخت می شود.
این کارگران که به دلیل ترس از اخراج شدن نخواستند نامشان فاش شود، از وضعیت کاری خود معترض هستند و می گویند که به دلیل ترس از بیکار شدن، نمی توانند از کارفرما شکایت کنند.
ارجاع اضافه کار بدون دستمزد و اجباری این کارخانه ها در حالی صورت می گیرد که بر اساس ماده ۵۹ قانون کار کشور، موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی از الزامات ارجاع کار اضافی به کارگران است.
بر اساس جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۸ ، حداقل مزد یک ساعت کار عادی ۶هزار و ۸۹۸ تومان و حداقل مزد یک ساعت اضافه کاری ۹هزار و ۶۵۷ تومان می باشد. بنابراین کارگران کارخانه های قند بوکان با ۸ ساعت کار عادی و ۴ ساعت اضافه کاری در شبانه روز، جدا از مزایا باید حدود ۲میلیون و ۸۱۴ هزار تومان حقوق دریافت کنند. اما میانگین حقوق درج شده در فیش های حقوقی این کارگران یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می باشد.
عدم تعطیلی یک روز در هفته
یکی دیگر از کارگران از عدم تعطیلی این واحدها در روز های جمعه و تعطیلات رسمی خبرداد و گفت: روز جمعه یا روز دیگری در هفته برای کارگران تعطیل نیست و این مشکل، انجام امورات و کارهای شخصی و خانوادگی ما را با مشکل روبرو کرده است.
این در حالی رخ می دهد که بر اساس ماده ۶۲ قانون کار کشور، روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. همچنین طبق تبصره یک این ماده، در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، باید به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود و همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است .
همچنین براساس ماده ۶۳ همین قانون، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
عدم وجود قراداد کتبی صریح میان کارگر و کارفرما
در حالی که در قانون کار به صراحت تاکید شده است قرارداد مابین کارگر و کارفرما باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه از آن به کارگر داده شود، اما تعدادی از کارگران کارخانه قند بوکان از وجود قرارداد کتبی با کارفرما محروم هستند و می گویند که تاکنون قراردادی به آن ها داده نشده و از جزئیات قرارداد کاری خود نیز بی اطلاع هستند!
تعلل چند ماهه در بیمه کردن کارگران
یکی از کارگران باسابقه کارخانه قند گفت: زمانی که در این کارخانه مشغول به کار شدم، کارفرما پس از ۷ ماه نسبت به بیمه کردن من اقدام کرد.
کارگر دیگری نیز که به تازگی در یکی از این واحدها مشغول به کار شده است، می گوید: بیمه نیستم و چند وقت پیش زمانی که کارم را شروع کردم به من گفتند که ۳ ماه دیگر تو را تحت پوشش بیمه قرار می دهیم.
این در حالی است که بر اساس قانون کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
دریافت سفته ضمانت از کارگران
برسی های میدانی حاکی از آن است که گاهاً کارفرماهای کارخانجات قند بوکان، از افراد متقاضی کار درخواست دریافت سفته به عنوان ضمانت می کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در این مورد می گوید: در قانون کار هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا چکی دریافت کند.
او اضافه می کند: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیر قانونی است و عمدتاً در محاکم قضایی وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا سفته ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند، ابطال آن اعلام می شود وکارفرما هم با این مدارک نمی تواند کاری انجام دهد.
معاون اداره کار بوکان: هرکارگری ناراضی است، کار نکند!
معاون اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوکان در مورد مشکلات کارگران کارخانه های قند این شهرستان گفت: شرایط کاری واحدهای تولید قند به گونه ای می باشد که کارگران باید شرایط خاصی را بپذیرند. این شرایط از قبل به آنها اعلام می شود و هر شخصی که ناراضی بود می تواند کار نکند!
او افزود: ما نمی توانیم از تک تک این کارگران در مورد شرایط کاری شان سوال کنیم؛ اگر کارگری مشکلی دارد می تواند از کارفرمای خود شکایت کند.
ورود اداره کل کار به موضوع تخلف کارخانه های قند بوکان/یک واحد تذکر گرفت
پس از آنکه مدارک و مستندات قانون گریزی این واحدها در اختیار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی قرار گرفت، هیئت ویژه بازرسی این اداره کل روز ۱۳ آبان سال جاری از کارخانه های قند بوکان بازدید کرد و مشکلات کارگران را از آنها جویا شدند.
در جریان این بازرسی، تنها کارگران یک واحد از این کارخانه ها مشکلات خود را منعکس کردند و کارگران واحدهای دیگر بنابر دلایلی همچون ترس از اخراج و به اجرا گذاشتن سفته ضمانتشان، از بیان مشکلاتشان امتناع کردند.
حجت معصومی مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در این مورد به خبرنگار ما گفت: یکی از کارخانجات قند بوکان که در جریان بازرسی ها، کارگران آن ، گلایه و مشکلات خود را مطرح کردند، به دلیل رعایت نکردن مواردی از قانون کار تذکر دریافت کرد. او با بیان اینکه امروزه شرایط مالی واحدهای تولیدی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور قرارگرفته اما در هر شرایطی اجرای قانون کار الزامی است، افزود: قانوناً در این موارد در مرحله اول باید به کارفرما تنها تذکر داده شود و در صورت ادامه اقدامات غیرقانونی، برخورد های لازم صورت می گیرد.حراست از حقوق کارگران از اهمیتی بالایی برخوردار است؛ تا جایی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اردیبهشت امسال در دیدار با کارگران فرمودند: «مسئله‌ی امنیّت شغلی، مسئله‌ی احترام کارگر، مسئله‌ی مزد کارگر، اینها مسائل اساسی است؛ باید به اینها بدرستی برسند.»
ضروری است که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی بوکان به عنوان متولیان این بخش، قانون را سرلوحه کار خود قرارداده و از حق و حقوق کارگران خصوصاً کارگران شاغل در کارخانه های قند بوکان دفاع کنند و قاطعانه با هرگونه تخلفی برخورد کنند؛ چون کارگران یکی از اساسی ترین سرمایه های توسعه صنعتی کشور محسوب می شوند.
