در پی تجمع تعدادی از جوانان محلی جویای کار در محل معدن سنگ آقدره وسطی در تکاب در هشتم مرداد ماه، در این تجمع درگیری شکل گرفت و دو روز بعد تعدادی از آنها دستگیر شدند. رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی هم از صدور کیفرخواست برای ۳۲ نفر از این متهمان و انتقال به زندان ارومیه خبر می دهد.
به گزارش کردپرس، صبح روز ٨ مرداد ماه تعدادی از جوانان محلی جویای کار در محل معدن سنگ آقدره وسطی در تکاب تجمع کردند و در این تجمع درگیری شکل گرفت و ٢ تجمع کننده زخمی و به شهرهای زنجان و ارومیه منتقل شده اند.
این تجمع بنا بر اعلام شاهدان محلی در پی اخراج و تقاضا برای استخدام صورت گرفته بود که به درگیری ختم شد. به گفته شاهدان؛ «سال گذشته معدن سنگ آقدره وسطی ۲۲ نفر از روستاییان را در این معدن به کارگیری کرده که این استخدام تنها سه ماه به درازا کشیده و بعد از این مدت تعداد زیادی از کارگران را اخراج کرده و تنها ۶ نفر در محل کار باقی مانده‌اند. معدن مذکور بنا بر وساطت دادستانی قرار بوده که کارگران بومی روستا را در معدن استخدام کند اما خلف وعده کرده و از استخدام کارگران روستایی خودداری کرده و حتی تعدادی از آنها را هم اخراج کرده است». دو پس از این درگیری بیش از ٣٠ نفر از روستاییان دستگیر شدند.
بنا بر گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور کیفرخواست برای ۳۲ نفر از این متهمان خبر داده است.
ناصر عتباتی اظهار کرد: در پی حوادث به‌وجود آمده در معدن آقدره و تحرکات صورت گرفته از سوی اهالی روستای آقدره مبنی بر تجمع و انسداد جاده معدن توسط چند نفر از اهالی روستای فوق و درگیری و تمرد و ضرب و جرح ماموران، موضوع در دستور کار دادستانی تکاب قرار گرفت.
او اضافه کرد: با صدور فوری دستور ویژه قضایی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادستانی این شهرستان تمامی متهمان که شامل ۳۲ نفر بودند، شناسایی و دستگیر شدند و با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی نسبت به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین کیفری متناسب برای متهمان اقدام و با صدور قرار قانونی روانه زندان ارومیه شدند.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: پس از رسیدگی به اتهام متهمان با توجه به مستندات موجود که شامل گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامی، اظهارات ماموران حاضر در محل در مقام شاکی، شهادت شهود، اتهام انتسابی ایشان محرز و نسبت به متهمان اصلی پرونده به اتهامات ممانعت از فعالیت معدن، تمرد در مقابل مأموران انتظامی حین انجام وظیفه از طریق حمله و مقاومت، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق هیاهو و جنجال و درگیری، نسبت به ماموران، کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
او تاکید کرد: حفظ امنیت و آرامش مردم اولویت دستگاه قضایی است و با افرادی که قصد برهم زدن این آرامش را دارند، با قاطعیت برخورد بازدارنده می‌کند.
گفتنی است؛ معدن فوق که شهره کشوری است، پرونده شفافی در نحوه مدیریت و فروش تولیدات و همچنین عقبه اقتصادی ندارد، انتظار می رود مسئولین نظارتی و اجرائی محلی و ملی بدون ملاحظات سیاسی ضمن تقویت بنیان های تولید، منافع مردم محروم منطقه و اشتغال آنان را در اولویت داشته باشند.
مجموعه مدیریتی این معدن در این سال ها با وجود درآمدهای کلانی که داشته است اساسا توجهی به مطالبات مردم این منطقه نداشته و از برآورد کردند حداقل مطالبات آنان خود داری کرده اند. در نتیجه این اهمال کاری شاهد چنین حوادثی هستیم/.
