* صلاح الدین خدیو
بر مبنای اصل همبستگی اجتماعی، افراد توانا و کامیاب وظیفه دارند به افراد نیازمند و بخت برگشته کمک کنند. تسهیم منابع و تقسیم مخاطره ها در شرایط سخت و بحرانی و در مقطعی که همه نیازمند همیاری هستند، یکی از راه های کمک کردن است.
در شرایط اقتصادی ناگوار کنونی که دغدغه دسترسی همگان به مواد غذایی ضروری و خدمات درمانی و بهداشتی مناسب بیش از هر زمانی مطرح است، « توانگران « عرصه های یاد شده برای ایفای نقش اجتماعی خود، تعهد اخلاقی سنگینی بر دوش دارند.
به عنوان یک کارشناس دارویی و کسی که دو دهه در این عرصه فعال بوده است، نمی توانم نگرانی خود را از محروم شدن کثیری از جمعیت از دریافت خدمات مناسب درمانی به علت افزایش بی رویه قیمت اقلام دارویی ابراز نکنم. این مخاطره با حذف نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش احتمالی بهای ارز بیش از پیش افزایش می یابد.
امروزه میزان بیمارانی که برای دریافت نسخه به داروخانه ها مراجعه و به علت فقدان توان مالی قادر به اخذ آن نیستند، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد.
یکی از راه های کم کردن هزینه دارو در سبد خانوار، حذف و یا کاهش تجویز مکمل های دارویی و برندهای خارجی داروهاست.
از سویی با حذف ارز دولتی برای این دسته از داروها، قیمت آنها به طرزی سرسام آور افزایش یافته و از سوی دیگر مانند گذشته بازاریابی های هدفمند و بعضا نیازسازی های دروغین و غیر علمی درباره آنها ادامه دارد.
مکمل های دارویی دسته ای از دارو هستند که حاوی ویتامین ها، مواد معدنی، آمینواسیدها، برخی آنزیم ها و …هستند که بر اساس نیازهای سلولی باید مصرف شوند.
عمده این مواد در مواد غذایی وجود دارند، ولی در برخی موارد که تغذیه، صحیح و کامل نیست و یا مساله رساندن فوری آنها به بدن ضرورت دارد، مصرف آنها در دستور کار قرار می گیرد.
با این اوصاف در شرایط اقتصادی فعلی برای تضمین دسترسی بیماران به داروهای اصلی و ضروری، می توان در تجویز گسترده مکمل ها تجدید نظر کرد و به اصلاح الگوی مصرف آنها در درازمدت اندیشید.
در این روند لازم است همکاران پزشک، بیش از گذشته مساله « اقتصادی بودن « دارو را هنگام تجویز آن مطمح نظر قرار دهند و داروخانه ها هنگام پیچیدن نسخه، با در نظر گرفتن رهیافت پیشگفته، تا جایی که الزامات علمی اجازه می دهد و مداخله غیرمتعارف در کار پزشک محسوب نمی شود، به اولویت بندی اقلام موجود در نسخه از حیث اهمیت پرداخته و میان ضرورت و معیشت توازنی قابل قبول برقرار کنند.
مساله اصلی در این میان شرکت های وارد کننده و توزیع کننده دارو هستند. کسانی که لشکر بازاریاب هایشان را تحت لوای شیک و موجه « ویزیتور علمی « روانه مطب ها و داروخانه ها کرده و با ارائه برخی مشوق ها و کاربست انواع ترفندها به نیازسازی های کاذب و فضاسازی های غیرواقعی می پردازند.
بند ناف اکثر این شرکت ها به مقامات دولتی و مسئولانی وصل است که از فرصت حضور در جایگاه « قدرت « به رانت های گوناگون دسترسی داشته و به ثروت اندوزی مشغولند.
فرض کنید شما از جایگاه سیاسی خود برای اخذ مجوز یک مکمل مولتی ویتامین برند خارجی استفاده می کنید. بازاری ۸۰ میلیونی در دست دارید و کافیست بخشی از سود بادآورده آن را صرف تبلیغات و اقناع پزشکان برای نسخه کردن آن نمایید. بقیه داستان معلوم است و …
برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم. سال ها در بازار دارویی ایران دو برند ایرانی و خارجی برای قطره اشک مصنوعی بنام تیرلوز و snotears وجود داشت. به یکباره اوضاع تغییر کرد و حداقل ده برند خارجی گران قیمت دارویی نه چندان مهم در قفسه داروخانه ها جا خوش کرد.
یقینا در کشوری مثل کانادا یا آلمان که صنعت داروسازی پیشرفته ای دارند، نمی توان ده برند مختلف از دارویی یکسان را پیدا و بیماران را به لحاظ روانی مستاصل و از نظر مالی متضرر کرد.
اجاره یک روزه و دو روزه خط تولید کارخانه ها و تولید برندهای ایرانی متعدد از یک دارو، داستان پر آب چشم دیگری است که این سال ها باب شده است. در اینجا ما با تولید واقعی و رقابت سالم میان محصولات سر و کار نداریم، بلکه با تنوع بسته بندی و چاپ و طراحی و صفحه آرایی روبرو هستیم.
امری که محصول نگاهی صرفا تجاری به دارو و به حاشیه رفتن اولویت های درمانی و ملاحظات علمی و اخلاقی پیرامون آن است. در هر هیچ جای دنیا نه تنها مصرف بی رویه دارو تشویق نمی شود، بلکه با راه اندازی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تا می توانند از مصرف دارو که بالقوه می تواند مضر و پرمخاطره باشد، جلوگیری می گردد.
به جرات می توان گفت تبدیل دارو به کالایی کاملا بازاری و تابع منطق تولید و مصرف انبوه و تابع روندهای سرمایه داری « رفاقتی « موجود، در کمتر کشوری رخ داده است.
این تحول منفی با تحولی بزرگتر در صنعت پزشکی ما متناظر است: پس از آنکه در دهه های شصت و هفتاد، از حیث افزایش سرانه پزشک و ریشه کنی بیماری های عفونی و برخی اولویت های دیگر، نظام پزشکی ایران پیشرفت های قابل توجهی به خود دید، از دهه هشتاد به بعد در مسیر سودآوری و توجه به ظاهر انجام عمل های زیبایی و لوکس افتاد و کیفیت سرویس دهی آن به بیماران بدحال و ناتوان و سالمند دچار افت شد. روندی که در کشورهای توسعه یافته لزوما اینگونه طی نشده است.
تاسیس شرکتی صوری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استفاده از شناسنامه آن در یک خط تولید داخلی، ترفند دیگری برای قالب کردن داروی داخلی به اسم محصول خارجی است.
شیادی در این حوزه زمانی به اوج می رسد که با نامی متفاوت ولی مشابه، طرح و بسته بندی کمپانی های مشهوری چون فایزر و مرک و …عینا کپی برداری می شود، به گونه ای که برای مصرف کننده قابل تشخیص نباشد.
ناظران مختلف و مقامات سابق و لاحق وزارت بهداشت، بارها درباره وجود فساد در سازمان غذا و دارو هشدار داده اند. نهادی که مصداق بارز اصل تعارض منافع است و همزمان متولی شان های مختلفی چون تاجر، ناظر، موزع، قاضی، دادستان و …است.
با چنین ساختار فسادآوری به دشواری می توان به اصلاحات بنیادی در این حوزه و نجات جان و مال مصرف کنندگان اندیشید. اما همانگونه که پیشتر گفته شد، شرایط استثنایی کنونی، ضرورتی مبرم خلق کرده و اگر قرار است روزی با مافیای دارو مبارزه شود، باید امروز باشد!
در اینجا ظاهرا ما با روندهای قانونی سر و کار داریم، اما مساله همزمانی وجود سه شان تقنین، اجرا و نظارت در مرکزی واحد است که در بالاترین حد خود اصل تفکیک قوا را مطرود و « استبداد مفسده « را به منصه ظهور می رساند. این حکایت تلخ ساز و کارهای اصلی صنعت و بازار داروسازی ماست.
