در مصاحبه با سواره ایلخانی از سردفترداران باسابقه بوکان اعلام شد: بر اساس قانون؛ دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع تنظیم سند رسمی است

تهیه و تنظیم : فردین قویطاسی

* لطفا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید ؟
باعرض سلام و احترام سواره ایلخانی ( ایلخانی زاده) هستم، متولد ۱۳۵۷ درشهرستان بوکان. دوران تحصیل خود را در مدارس و دبیرستان های بوکان سپری کردم و سال ۱۳۷۶ در رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال پذیرفته شدم و سپس سال ۱۳۸۴ الی۱۳۸۶ دردانشگاه آزاد مراِغه ادامه تحصیل دادم. از سال ۱۳۸۷ نیز با قبولی درآزمون سردفتری و دریافت ابلاغ از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان سردفتراسناد رسمی مشغول فعالیت هستم.

* جناب آقای ایلخانی با توجه به هجمه ای که در فضای مجازی دست به دست میشود لطفا برای ما شفاف سازی بفرمایید آیا ثبت سند رسمی در دفاتر رسمی الزامی است یا خیر؟ و مدرکی دال بر این مهم را در اختیار دارید؟
متاسفانه گاهی فضای مجازی و بقول شما هجمه های آن پیرامون یک مبحث کاملا تخصصی از جمله تنظیم سند خودرو مردم را در سردرگمی قرار داده و بسوی پیامدهای آتی و خطرناک آن سوق میدهد.
بله ثبت سند رسمی وسایل نقلیه به دلایل زیر در دفاتر رسمی الزامی و صد البته ضروری است:
۱- ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به وضوح حکم به الزامی بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نموده و مالک را کسی می داند که سند رسمی نقل و انتقال خودرو به نام وی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و تعویض پلاک را به عنوان مقدمه ای برای تغییر مالکیت دانسته است.
۲-در بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۹۴/۴/۹ توسعه ثبت رسمی اسناد مورد تاکید معظم له در تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد که این امر نشان دهنده اهمیت ثبت رسمی اسناد از نظر مقام معظم رهبری می باشد.
۳- تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و منتج به وصول حقوق دولتی و دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو ها و حق الثبت و واریز آن به خزانه دولت خواهد شد. که تمامی آنها در قوانین مختلف از جمله قانون ثبت، قانون مالیات ارزش افزوده و … پیش بینی شده و عدم تنظیم سند در دفاتر به معنای عدم وصول حقوقات دولتی است.
۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۴۲۱-۴۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ خود که به امضای دادستان محترم کل کشور بعنوان رییس وقت دیوان عدالت اداری رسیده ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته است .
۵- اسناد مربوط به اتومبیل صرفاً نقل و انتقال نیست بلکه اسناد دیگری نیز در خصوص اتومبیل تنظیم می شود که مراجع دیگر و از جمله نیروی انتظامی صلاحیت و توانایی تنظیم ان را ندارند مثل سند اجاره، هبه، صلح و وصیت و … به عنوان نمونه اگر پدری بخواهد ماشین خود را با این شرط در اختیار پسرش بگذارد که از وی نگهداری بکند و هر وقت بخواهد که آنرا ماشین را پس بگیرد در دفاتر تحت عنوان سند صلح با حق خیار فسخ تنظیم می شود و هر وفت پدر اراده کند بدون حضور پسرش می تواند معامله را فسخ نماید. اما این سند چطوردر راهنمایی و رانندگی ثبت می شود؟
۶- چنانچه اختلافی درخصوص معاملات خودرو حادث شود، به استناد سند رسمی دفترخانه ای به راحتی قابل حل است. در صورتیکه برگ سبز فاقد اطلاعات کامل از قبیل: نام فروشنده، مبلغ خرید وفروش، شرایط معامله، حق فسخ و … می باشد و حتی امکان نام چند نفر به عنوان شریک در برگ سبز وجود ندارد. حال اگر سه یا چند نفر ماشینی را شراکتا خریده باشند و بعدها در خصوص میزان مالکیت و شرایط شراکت با هم اختلاف داشته باشند، دادگاه به استناد برگ سبز چطور حکم صادر خواهد کرد. اگر شخصی ماشین خود را به اجاره داده باشد و حاضر به پرداخت اجاره نشود، اگر خریدار پول معامله را به فروشنده پرداخت نکند به استناد کدام قسمت برگ سبز دادگاه باید حکم صادر کند.
لذا عدم تنظیم سند رسمی علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده در مسیر معاملات و روابط حقوقی آحاد جامعه، زمینه برای طرح دعاوی مختلف در محاکم دادگستری را فراهم کرده و رسیدگی و صدور حکم را نیز با مشکل مواجه می سازد.
تمامی این موارد و خیلی از دلایل دیگر که در این مقال نمی گنجد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را ضروری می نماید
از طرف دیگر با توجه به تعداد و امکانات مراکز تعویض پلاک با تعداد دفاتر اسناد رسمی در هر شهرستان و امکانات آنها اصلاً قابل مقایسه نیست و خدمات ارائه شده در دفاتر به مراتب بهتر از مراکز تعویض پلاک است که مردم آنرا مشاهده کرده اند
تنها چیزی که جای شبهه وجود دارد و نیروی انتظامی خیلی روی آن مانور می دهد هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است. به اطلاع مردم شریف می رساند که هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی است که در قوانین مختلف پیش بینی شده و به حساب خزانه واریز می شود و هر سال بر اساس قانون بودجه توسط مجلس افرایش می یابد. درصد کمی از این هزینه متعلق به دفاتر اسناد رسمی است که بر خلاف سایر مبالغ سهم دفترخانه هر ۴ سال یکبار افزایش می یابد. دفاتر اسناد رسمی بکرات با افزایش بی رویه هزینه های سند مخالفت نموده اند لیکن پاسخی داده نشده لازم به ذکر است این مبالغ در هر صورت بابت معملات از طرفین وصول خواهد شد و خود نیروی انتظامی نیز مکلف به وصول ان است اگر زیر برگ سبز را ملاحظه بفرمایید جای شماره فیش و تاریخ و مبلغ آن خالی است و منتظر فرصت برای وصول آن هستند.
اگر مسئولین، نمایندگان، و یا هر شخص و مرجع محترم دیگری واقعاً به فکر مردم هستند، راهش القای اطلاعات نادرست و اجبار مردم به حضور در چند مرجع محدود و منتظر گذاشتن آنها در صفهای طولانی نیست تا جائیکه مجبور به خرید نوبت به مبلغهای میلیونی شوندو بلکه صحیح این است که از صلاحیت و اختیارات قانونی خود استفاده کنند هزینه تنظیم سند انتقال را کاهش دهند مثلاً مالیات و حق الثبت را نصف و نیم درصد اضافه حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده را حذف نمایند. و به عنوان راه حل نهایی ضمن تصویب طرح هر وسیله نقلیه یک پلاک، بجای اختصاص پلاک به انسان!! و هر بار تعویض آن که هیچ ارزش قانونی ندارد، پلاک را مثل سابق به وسیله نقلیه اختصاص دهند تا با وسیله نقلیه به مالک جدید منتقل شود.

* آقای ایلخانی در واقع سند قطعی برای دفترخانه ها چقدر در آمد دارد؟
در اصل بیشترین هزینه از بابت مالیات و عوارض است درسته؟ جنابعالی برای خوانندگان ما در رابطه با تنظیم سند قطعی خودرو چه توصیه می فرمایید؟
تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی به‌شمار می‌رود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم می‌خورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست.
بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر می‌شود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.متاسفانه در سالیان گذشته به واسطه اختلافات بین راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص رسمیت سند مالکیت خودرو صادره از مراکز تعویض پلاک ویا سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ،مردم دچار سردرگمی شده و بعضا دچار مشکلات عدیده مالی و غیر مالی شده اند.
چرا که در آخرین مصوبه ای که در این خصوص از طرف مجلس محترم شورای اسلامی صادر گردیده همانا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی مصوب ۱۳۸۹ میباشد که صراحتا در این مصوبه تکلیف نحوه تنظیم سند خودرو را بیان کرده است ( به این شرح که دارندگان وسائط نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال و تنظیم سند ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آنها جهت برسی اصالت خودرو ، هویت مالک ، پرداخت جرائم ،و دیدن معوقه مراجعه و بعد از تعویض پلاک برای ثبت آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند .
حتی در این رابطه در سال ۱۳۹۴ استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره نیز اعلام نمود که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر رسمی صورت گیرد سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ بالاترین مقام قوه قضاییه ریاست وقت قوه قضاییه دراین خصوص بخشنامه صادررکردند .و با توجه به آیین نامه اجرایی مربوطه سال ۱۳۹۴ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده اخیر مصوب ۱۴۰۰ شمسی که در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ شمسی ابلاغ گردیده و از تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا خواهد بود بدون کوچکترین ابهام و ایرادی مسئولیت و مرجع تنظیم ثبت معاملات وسائط نقلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام شده است .
فلذا پیشنهاد من همانا رعایت قانون هست و اینجانب صلاح را بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی میدانم .

* آقای ایلخانی به باور جنابعالی آیا برای هر گونه معامله دفتر خانه لازم است یا خیر؟
در پاسخ باید بگویم بهتر است سوال اینگونه مطرح شود که آیا ثبت هر سندی در دفتر خانه لازم است یا خیر که در پاسخ باید بگویم که ایجاد شرایط لازم برای تعامل سالم و دوسویه متعادل با دیگران به صورتی که افراد اجتماع نه مورد سوء استفاده قرار بگیرند و نه ‏دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهند از مشخصه های بارز سلامت اخلاقی به عنوان یکی از مولفه های سلامت است. با توجه به رسالت مهم ‏علم حقوق و همچنین قواعد آن مبنی بر ایجاد نظم و ثبات و امنیت اخلاق و آرامش خاطر و ارتقاء سلامت روان در اجتماع، بدیهی است ‏تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و مراوده ها و معاملات افراد جامعه می تواند منجر به امنیت و آرامش و پرهیز از تنش و صدمات ‏روحی و روانی جامعه و همچنین تامین سلامت اجتماعی حقوقی و قضایی شود و لذا تحقق سلامت یادشده در حوزه قراردادی و معاملاتی زمانی میسر می ‏شود که این معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند. ‏
نتیجه گیری
به نظر می رسد با توجه به ویژگی های سند رسمی، سلامت اجتماعی حقوقی مالی در زمینه تعاملات حقوقی فی مابین آحاد افراد جامعه در ‏گرو تنظیم معاملات مذکور به صورت رسمی است؛ زیرا که به نظر می رسد سند رسمی دارای کارکردهای فراوان است. از جمله ‏کاهش دعاوی و تنازعات اجتماعی، توسعه و بسط صلح اجتماعی، ایجاد اطمینان و اعتماد بین افراد برای مشارکت بیشتر در فعالیت ‏های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، که تمامی موارد مذکور در ارتقاء اخلاق و سلامت جامعه موثر است. ‏

* آقای ایلخانی توصیه جنابعالی برای معاملات ملکی چیست؟ بهترین راه حل برای اینکه هیچگونه ادعای شخص ثالثی در آینده یا ادعای وارث فروشنده ملک در آینده نباشد چه توصیه ای می فرمایید؟
بدوا باید بدانیم که سند رسمی چیست و به چی اطلاق میگردد .
همانگونه که مستحضرید در کنار اقرار ، سوگند و شهادت ، سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود . خود سند را می توان به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم کرد که هریک با هم متفاوت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیز بر جای می گذارند . نظر به اهمیت این امر یعنی تشخیص عادی یا رسمی بودن سند و استناد به آن در دادگاه ، قانون مدنی به تعریف سند رسمی پرداخته است . بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است ” .
مطابق ماده ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول الزامی بوده و دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که سند رسمی به نام وی ثبت و صادر شده است که از مقدمه مذکور دو نتیجه حاصل می‌شود، نخست اینکه قانونگذار با عبور از قواعد کلی از جمله اصل رضایی بودن و حاکمیت اراده به جهت جلوگیری از بی نظمی در اسناد رسمی اقدام به وضع مقرره نموده و دوم اینکه قصد مقنِن ایجاد رویه و اعتماد به اسناد رسمی و عدم قابلیت اثباتی جهت اسناد عادی بوده است.
به طور مشخص یکی از مهمترین مقرراتی که در سالهای اخیر در خصوص معاملات اموال غیر منقول تصویب و وارد نظام حقوقی ایران گردیده است ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است.
متن ماده به این شرح است: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
عدم اعتبار اسناد انتقال غیررسمی در خصوص اموال غیرمنقول در حقوق برخی کشورها امری معمول است.
البته عقد بیع به خودی خود مملک نیست و توافق طرفین به تنهایی توانایی انتقال مالکیت به خریدار را ندارد و اثر عقد تنها ایجاد تعهد به تملیک است نه انتقال مالکیت
در فقه اسلامی، اصل بر رضایی بودن عقود است.اصل آزادی قراردادی در نظر شارع و قاعده ” العقود تابعه للقصود ” اعتبار عقد و مفاد آن را به قصد و رضا منتسب میکند.اعتبار آن ناشی از قصد مشترک طرفین دانسته میشود وافزودن قیدی به این قاعده یا نادیده گرفتن اراده های طرفین، نقض این مهم بوده و خلاف بین شرع است. از اینرو مبنایی برای بی اعتبار دانستن اسناد عادی راجع به اموال غیرمنقول متصور نیست.
با این حال توصیه من به خوانندگان عزیز در رابطه با تثبیت مالکیت املاک خود تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است و پرهیز از تنظیم اسناد عادی ، قولنامه ای و وکالتی است .

* آقای ایلخانی به باور جنابعالی نقش دفترخانه در معاملات چیست؟
“دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه یا محضر یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادهاو تنظیم و ثبت رسمی اسناد در ایران است.
و صد البته علت بخش مهمی از دعواها و شلوغی دادگاه ها بی اعتنائی به دفاتر اسناد رسمی و رویه های غلطی است که در این مورد پیش گرفته شده است .
هرچند این نهاد زیر نظر قوه قضاییه است ولی بدون وابستگی مالی به حاکمیت اداره می‌شود.
دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم‌ترین کار این نهاد تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌ است.
این نهاد دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم است و با تنظیم دقیق اسناد در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری نقش دارند.
هر چند در ایران به ظاهر، سردفتری اسناد رسمی از مشاغل آزاد به‌شمار می‌آید لکن قوانین ایران سردفتر را مکلف به تنظیم تمامی اسناد مراجعه کنندگان می‌نماید.
دفاتر اسناد رسمی بخشی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمناً کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند.
تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد؛ دولت این را وسیله ای قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می کند. حساب کنید اگر همه این مزایا حذف شود، چقدر دعوا ایجاد می شود؟ حال که فهمیدیم پرهیز از ایجاد دعوا بهتر است از درمان، آیا بهتر نیست که به جای اینکه از تعداد دعاوی ایجاد شده به تمهیدات غیرعلمی بکاهیم، به ریشه ها بپردازیم و کاری کنیم که اصلادعوا ایجاد نشود؟
سردفتر به عنوان مشاور معتمد، مشاوری که هم مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص، می تواند به عنوان ناصح و هدایت کننده در معامله دخالت کند و زمینه ایجاد اختلاف آینده را از بین ببرد. این نقش سردفتر بسیار اهمیت دارد. من فکر می کنم که نقش سردفتر حتی از وکیل دادگستری به مراتب حساس تر است، برای اینکه وکیل دادگستری با پدیده موجود در دادگاه برخورد می کند و مقابلش وکیل مدافع، طرف مخالف است. آنها صحبت می کنند، با همکارانش مشورت می کنند و بالاخره راه حلی مناسب پیدا می شود. اما سردفتر، اگر شرطی را درست در سند ننویسد، ممکن است دعاوی متعددی از آن ایجاد شود که اصلاقابل پیش بینی نیست. در واقع سردفتر به شطرنج بازی می ماند که باید ۱۰ دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند، یعنی تصور کند اگر اختلافی در رویه قضایی پیش آمد سند چنان گویا و قاطع باشد که بتواند مانع از ایجاد اختلاف شود برای تامین بخش زیادی از این اهداف ، ماده ۲۲ قانون ثبت بدین مضمون تدوین شد ، ( همین که ملکی در دفتر املاک ثبت شد ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک این مال به نام اوست ، یا از طریق دفاتر اسناد رسمی به او منتقل شده باشد )
یکی از مهم‌ترین کارهای دفاتر اسناد رسمی امنیت بخشیدن به اوضاع مالی افراد میباشد ،که میتواند نزاع را در دعاوی به حداقل برساند و از بین ببرد .

*آیا مردم اطلاعات کافی در رابطه با نقش دفترخانه ها را در جامعه میدانند یا خیر؟ آیا به نظرتان مردم اگر نقش دفاتر رسمی را بهتر بدانند به نفع متعاملین نیست ؟
متاسفانه برابر مقررات مصوبه دفاتر اسناد رسمی حق هیچ گونه تبلیغات و شناساندن اهم کار حاکمیتی خود را ندارند و علی‌رغم رقابت صنفی شدیدی که دفاتر اسناد رسمی بایکدیگر دارند، در جلب اعتماد مردم تا حدودی موفق بوده‌اند.چرا که اغلب سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی دارای تحصیلات عالیه وگاها در دانشگاه ها تدریس میکنند ، و اعتمادی که حاکمیت ایران به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل اعتماد مردم در طول سال‌های متمادی به این دفاتر بوده‌است. برخی از مردم تصور می‌کنند که در دفترخانه خیالشان از هر نظر راحت خواهد بود و حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران را امین و مشاور خود می‌دانند.
آماری برای اینکه چه میزان از اختلافات مردم در دفاتر اسناد رسمی حل می‌شود وجود ندارد، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می‌کند و نه حق‌الزحمه‌ای برای انجامش می‌گیرد.
امنیت حقوقی در حوزه سند رسمی بر دو محور استوار است: ۱- حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و ۲- استحکام فنی و علمی اسناد رسمی. این حمایت‌ها در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی به وضوح دیده می شوند

*و بعنوان سخن آخر ….
در پایان از مجموعه هیئت تحریریه کانال وزین بوکان پرس و مجموعه نشریه پیام بهاران تقدیر و تشکر می کنم که با حس دلسوزی نسبت به این مسئله بنده را مورد لطف و عنایت قرارداده اند. با آرزوی سلامتی برای همه شهروندان و مردم فهیم ایران و تشکری بی‌ پایان از شما سروران گرامی