باسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان بوکان
سلام علیکم
اینجانب شهروند مطالبه‌گر این شهرستان بر حسب احساس مسئولیت و دلسوزی برای شهر و منطقه و کشور خود برخود ملزم و وظیفه می دانم که مطالبی را خدمت شما عرض نمایم. تا جناب عالی از حدود اختیارات و مسئولیت خود استفاده نموده و در پی حل مشکل و معضل پیش آمده، از طریق قانون برآمده، باشد که موجبات رضایت خدا و خلق خدا گردد.
بیان مشکل
وجود شرایط سخت اقتصادی گریبانگیری همه اقشار جامعه گشته و این شرایط نامساعد روحی و روانی و افزایش اختلافات مالی و در نتیجه افزایش فساد، جرم و جنایت و طلاق و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف را باعث شده است.
با این مقدمه به عرض می‌رساند ورود به سال جدیدی شمسی باعث شده که تقریباً همه مالکان و صاحبان مغازه ها و خانه ها که دارای مستاجر هستند به صورت غیر قانونی و طبق هیچ معیار و روال منطقی و عقل پسند و محکمه پسندی، اقدام به افزایش کرایه‌ها و اجاره بها نموده‌اند و گاهاً این رقم تا سه برابر نرخ قبلی خود هم یعنی ۳۰۰% را شاهد هستیم. با یک بررسی مختصر و استعلام و پرس جو می‌توان آن را اثبات کرد. برای مثال کسی که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰۰ هزار تومان کرایه دریافت می‌کرده برای سال جدید درخواست ۲میلیون ۲۰۰ هزار تومان را دارد. مالکی که ۴ میلیون در سال ۱۴۰۰ دریافت می کرده امسال درخواست ۱۱ میلیون تومان را دارد و الی آخر. این افزایش در کل شهرستان، همه گیر شده و هیچ کس هم تاکنون برای این افزایش بی در و پیکر اقدامی نکرده و یا قانونی و مصوبه‌ای و دستوری صادر ننموده است.
عواقب
با کمی تأمل می توان پشی بینی کرد این روند افزایش قیمت اجاره بها در سال آینده موجبات ایجاد تورم ناامنی و آشفتگی های روحی روانی برای اقشار کم درآمد و افزایش تخلف‌هایی همچون کم فروشی‌ها و دزدی‌ها و اختلافات مالی و زورگیری و انوع مختلفی از هنجارشکنی‌های و رفتارهای خلاف عرف و قانون خواهد شد همچنین رجوع به مراکز حل اختلاف و دادگستری و ایجاد جو ناامنی برای شهروندان این شهرستان را به بار می‌آورد.
مغازه داری که کرایه اش سه برابر شده مجبور به افزایش قیمت و دزدی و کم فروشی می‌شود. و چه کسب و کارهایی که تعطیل می‌شود چه بسا خانواده هایی که از هم پاشیده و نابود می‌شود و آینده فرزندانی که به یغما می‌رود.
ایجاد زمینه‌ی های ناامنی و آشوب و مسائل امنیتی و نارضایتی عمومی ناشی از تورم لجام گسیخته و کاهش اعتماد مردم به مسئولین و کاربه دستان شهر.
لذا لازم است کاربه دستان شهر و صاحبان قدرت در شهرستان جلوی این کار را گرفته و برای آن قانون و مصوبه‌ای در محدود شهرستان اعمال نمایند.
پیشنهاد
۱- تعیین فرد یا افرادی مسئول، جهت بررسی معضل به وجود آمده کنند.
۲- تهیه و تدوین قانونی یا معیاری را برای کنترل افزایش اجاره بها در سطح شهرستان و ملزم کردن به اجرا و رعایت آن. مثلاً افزایش ۱۰ تا ۱۵ % درصد را مجاز دانسته و غیر آن را غیر قانونی و مشمول مجازات و مالیات و یا مجازات مطابق با تخلف مربوطه دانسته و حکم صادر شود.
۳- اجرای دقیق مصوبه ها و دادن قدرت اجرا و برخورد.
در نهایت
آنچه به عنوان یک شهروند دلسوز و وظیفه شناس، بر خود لازم دانستم را خدمت آن جناب محترم و عزیز عرض نمودم و شما را از وجود مشکلی در آینده نزدیک باخبر نمودم. امید است با درایت و تصمیم گیری و نشست‌های عاجل مفید در این خصوص و با استفاده از قدرت و اختیارات خود در راستای انجام خدمت به این مرزو بوم همچون گذشته موفق و سربلند باشید.
و من الله توفیق
