* مجید آشناگر
هر سال بیش از آنچه درآمدها افزایش بیابد اجاره‌ها بیشتر می شود؛ یعنی توان مالی اجاره پرداخت‌ها از دست می‌روند، حال این امر چه جایگاهی در برنامه‌های اقتصادی مسؤلان دارند کسی نمی‌داند!
هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن، اجارهبها واحدهای صنفی، تحت عنوان تورم بیش از حد افزایش یافته و اینجا است که مسؤلان مرتبط باید بدانند که چه بر سر اجاره نشینان خواهد آمد. همه‌ی آن دغدغه‌ها طوری بر اجاره نشین‌ها فشار آورده که شکاف بسیار عمیق و گسترده پیدا کرده که مالکان و صاحبان املاک می‌خواهند کل هزینه‌ی زندگی و حتی پرداخت اقساط‌شان را از طریق اجارهبها تأمین کنند و زمانی که کسی معترض شود، بهانه‌ی مالکیت خصوصی و اختیار املاک خود را مدعی می‌شوند!
براستی چه تدابیری برای این معضل شده؟
نمایندگان مجلس چرا برای صاحبان املاک‌های چند و چندین طبقه خالی مالیاتی وضع نمی‌کنند؛ که این‌گونه کمر اقشار آسیب‌پذیر شکننده و بیش از این خم و در زیر این فشار جان سالم بدر برد تا زمانی که تفاوت عرضه و تقاضا ملک و املاک در کشور، تعیین کننده قیمت بازار مسکن باشد، قدرت نظارت را از دولت گرفته و خود آنان عنان قیمت‌ها را در دست می‌گیرند.
در زمان جنگ با وجود فشارها تحریمی بیش از وضعیت فعلی بر تمام مشکلات فایق شده بودند، حال چه روی داده است که هنوز بعد از سال‌های سال مشکل مسکن لاینحل باقی مانده است؟
آیا راه‌حل منطقی برای فایق آمدن میسر نیست؟ برای یک جوان که به ازدواج تشویق می‌شود، صرف‌نظر از هزینه‌های دیگر ازدواج چگونه یارای پرداخت اجارهبها را دارد!؟ در بعد درآمدی که اکثر واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند. اجاره‌بهای مسکن نه تنها بسیار بالا بلکه اجاره‌ی مغاره نیز بسیار سیر صعودی دارند که این منجر به رواج دست فروشی سیار و حتی توسط وانت‌‌ها و نیسان در سطح شهر گشته از پوشاک فروشی گرفته تا پارچه فروشی و میوه ،کبابی و لوازم خانگی و ….. براستی امور مالیاتی چه تدبیری برای این سیر صعودی‌ها در نظر گرفته‌اند و چرا نظارت نمی‌کنند!؟
