محمد منصورنژاد (پژوهشگر و عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی مطالعات صلح ایران) در یادداشت زیر به انواع همه‌پرسی اشاره کرده و لزوم رجوع به آن را در موضوعات مختلفی که با منافع ملی کشور ارتباط مستقیم دارد، مورد تاکید قرار می‌دهد.
مفهوم «همه پرسی» روشن است و چندان نیاز به شرح ندارد: «پرسش از همگان»؛ جویا شدن نظر همه مردم. در سالهای اخیر، گاه وقتی کارد به استخوان می‌رسد و یا برای ترساندن رقیب، از برگزاری همه‌پرسی در کشور سخنی به میان می‌آید و البته به سرعت هم به فراموشی می‌رود. اما از نگاه نگارنده این موضوع بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. در این نوشتار تنها چند نکته از این بحث، مورد مداقه قرار گرفته است:
الف) سابقه همه‌پرسی:
بررسی تفصیلی پیشینه همه‌پرسی، نوشته مستقل و گسترده می‌طلبد و در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد. در ادامه تنها اشاراتی به سوابق بحث می‌گردد:
۱. در جهان: قرن‌ها پیش از میلاد، در دولت شهر یونانی آتن (پولیس)، که دمکراسی مستقیم برپا بود، شهروندان مرد، از طریق همه‌پرسی برای تدبیر امور، اقدام می‌کردند و درباره بسیاری از امورشان با مکانیزمی، مستقیما اظهارنظر می‌کردند. در روزگار ما هم این کار در جهان، به صورت موردی، امر رایجی است و البته در کشورهای «اسکاندیناوی» بیشتر از این تکنیک، استفاده می‌کنند؛ چون در این کشورها «دمکراسی مشارکتی» برقرار است (نه دمکراسی نمایندگی).
۲. در اسلام: در تاریخ آمده که پیامبر(ص) با «بیعت» کارش را مکه شروع کرد. هجرت به مدینه بر اساس بیعت در «عقبه اولی و ثانی» بود. در سال ششم و در داستان صلح حدیبیه، پیامبر(ص) از یارانش بیعت گرفت و در سال هشتم و در جریان فتح مکه هم مجددا بیعت گرفت. امیرالمومنین(ع) هم بدون بیعت و رای مردم نیامدند: علی(ع) در خطبه شقشقیه، استدلال می‌کند: «لولا حضور الحاضر و قیام الجه بوجود الناصر» … یعنی اگر حضور حاضران که حجت را بر من تمام کرد نبود، خلافت را نمی‌پذیرفتم، با اینکه ۲۵ سال صبر دردمندانه داشت و آن را جزو میراثش می‌دانست. (صبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی، اری تراثی نهبا: خطبه ۳ نهج‌البلاغه).
اگر پرسیده شود که آیا بیعت، همان سازوکار همه‌پرسی را دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت: در همه‌پرسی، سازوکار استانداردی نداریم بلکه مکانیزمش، نسبی است و انعطاف‌پذیر. ضمن اینکه صندوق رای و شیوه‌های اجرایی این زمانه، اصلا در آن عهد وجود نداشت. اما جوهره همه‌پرسی سابقه تاریخی دارد. جالب است که «زنان» نیز در بیعت‌های عصر نبوی به حدی حضور داشتند که بعضی از بیعت‌ها، «بیعت‌النساء» نام گرفت (حال آنکه نه در یونان قدیم و نه در غرب جدید حتی تا اوان قرن بیستم زنان حق رای نداشتند!). پس مهم جوهره بیعت و همه‌پرسی است که بدون خواست مردم، زمامداران نمی‌توانند حکمرانی کنند و تکرار بیعت (به ویژه در مقاطع مهم و در مسایل مهم)، و همچنین الزام به مشورت با نخبگان مردم، به استمرار حکومت مردمی کمک می‌کند.
۳. زمان پهلوی: رفراندمی در ششم بهمن سال ۱۳۴۱ برای ۶ اصل «انقلاب سفید شاه و ملت» (که بعدها به ۱۹ اصل نیز رسید) برگزار شد. در این همه‌پرسی حدود ۶ و نیم میلیون شرکت کردند که حدود ۵۲۰ هزار نفر مخالف و بالای ۵ و نیم میلیون رای مثبت دادند. در ایران این اول بار بود که «زنان» پای صندوق رای رفتند. درباره شیوه این همه‌پرسی هم اشکالات متعدد مطرح شده است. اعتراض امام خمینی(ره) و حمله به مدرسه فیضیه در ۲ فروردین ۱۳۴۲، مربوط به همین داستان است.
۴٫ عصر جمهوری اسلامی: در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ شمسی مردم ایران با اکثریت ۲ /۹۸٪ کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داده و در سال ۱۳۶۸ هم پس از بازنویسی قانون اساسی همه‌پرسی برگزار شد. در اصل ۶- این قانون آمده: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. شفافترین و مستقیم‌ترین اصل قانون اساسی مرتبط با همه‌پرسی بدین قرار است: اصل ۵۹-در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. و در اصل ۱۱۰ آمده – وظایف و اختیارات رهبر: فرمان همه‌پرسی. و اصل ۱۲۳- رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
نسبت به همه‌پرسی سال ۵۸ اشکال می‌کنند که گزینه آری و نه، به جمهوری اسلامی، درست نبود. ممکن است اشکال هم وارد باشد، اما توجیهی هم دارد که اگر به شکل دیگری هم می‌بود، چیزی عوض نمی‌شد. زیرا هرچه را که امام خمینی(ره) تایید می‌کرد، در آن شرایط همان رای می‌آورد. در آن مقطع امام خمینی اصرار داشتند رفراندوم برگزار شود و نیز جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
ب) نکات تحلیلی:
۱. اشکال همه‌پرسی و دمکراسی از قدیم (مثلا زمان افلاطون و ارسطو)، مطرح بود. ادعا می‌شد که اکثریت مردم، عوام‌اند و نظرشان اعتبار ندارد و به بهترین نتیجه ختم نمی‌گردد. افلاطون به ویژه از اینکه استادش سقراط، در نظام دمکراتیک آتنی اعدام شد، به جد با دمکراسی مشکل داشت. همچنین «ارسطو» در کتاب سیاست می‌گفت: در حکومت دمکراسی، فقط به منافع تهیدستان توجه می‌شود و از مصالح عموم غفلت می‌شود و از این‌رو به جایش حکومت جمهوری را مطرح می‌کرد. پس از نگاه او مردمسالاری، حکومت مطلوب نبود.
اما پاسخ این اشکال آنکه، مردم در عرضِ نخبگان نیستند. دو صف جدای از هم که در یک طرف مردم‌اند و در طرف دیگر نخبگان، واقعیت ندارد. اضافه شود که نخبگان هم با یکدیگر هم رای نیستند و آرای مختلف دارند. دسته‌ای از مردم به این نخبگان و دسته‌ای دیگران بدان نخبه مراجعه و اقبال می‌کنند. در نهایت، می‌توان گفت: قطعا گزینش مردمی بی‌خطر و ضرر نیست، ولی مگر آلترناتیو بهتری هم در دنیای امروز وجود دارد؟
حاصل آنکه گرایش به همه‌پرسی حمایت از «پوپولیسم» نیست زیرا، یک: تنها در موضوعات مهم و با اولویت و ضروری، بحث رای عموم مردم میزان و معیار عمل است؛ دو: چون به مردم و حقوقشان احترام گذاشته می‌شود، و فضای آزادانه برای گفتگو شکل می‌گیرد، نخبگان قوم، جریان‌ها و اقشار، احساس مسئولیت نموده و در رقابت با هم پیش از رای، به روشنگری در موضوع می‌پردازند. پس در نهایت، موضوع به قدر کفایت کالبد شکافی می‌گردد و رای ناآگاهانه نیست؛ سه: حتی اگر نتیجه هم کاملا مطلوب نباشد، از دو جهت مهم است: یکی آنکه درس عبرتی برای بار دیگر است و دیگر آنکه همواره حفظ شرافت و کرامت آدمیان، بر تصمیمات مبتنی بر خودکامگی و استبداد، مرجح است و فضیلت دارد.
۲. برخی می‌گویند در «دین» (اسلام)، همه چیز از شارع است و قانون را خدا می‌گذارد و رای مردم حلالی را حرام نمی‌کند و بالعکس. با این وصف انتخابات و همه‌پرسی نمی‌تواند مشروعیت‌آور باشد و رای مردم اعتبار ندارد. این سخن نیاز به توضیح دارد: اولا قرار نیست احکام الهی تغییر کند و سخن در حیطه «ما لا نص فیه» و «منطقه‌الفراغ» است؛ ثانیا خود این احکام در زمان صدور، آیا با خواست مردم نسبتی ندارند؟ همه قبول دارند که در غیرمسایل عبادی، اکثریت احکام اسلامی (مدنی و سیاسی)، «امضایی»اند، یعنی پیامبر در مواردی عرف معقول زمان اعراب جاهلی را امضا کرد. ثالثا: دلیل مطلب نیز روشن است: از طرفی پیامبر(ص) می‌خواهد حکومت کند و از سویی مردم‌گراست. پس شکاف دولت ملت را از این طریق کم می‌کند. رابعا این نکته از جهت «انسان‌شناسی» مهم است که جایگاه انسان در فرهنگ دینی بالاست و او جانشین خدا بر روی زمین است و…
۳٫ برخی از مفاد بیعت پیامبر(ص) با زنان، استفاده می‌کنند که پیام اصلی دین اخلاقی و عبادی است و دین اصلا پیام سیاسی ندارد. گرچه در بیعت با زنان در فتح مکه، پیامبر(ص) به مسایل عبادی و اخلاقی زنان می‌پردازد، اما اینان دقت نمی‌کنند که بیعت در صلح حدیبیه، با مردان برای پایداری و جهاد بود و هر دو بیعت ناظر به شریعتند: دو سنخ بیعت نداریم. یا هر دو پیام اصیل‌اند و یا هر دو خیر! نمی‌شود در بیعت: زنا نکنید پیام اصلی باشد، اما جهاد کنید، پیام اصلی نباشد! این مدعا درست نیست که یکی چون سیاسی و نظامی شد عارضی است و یکی چون اخلاقی شد اصلی! این تقسیم‌بندی سلیقه‌ای و برون‌متنی و حتی خلاف مقاصد متن است. دلیل تفاوت مفاد بیعت آن است که جهاد، در اسلام بر زنان واجب نبود و مسایل زنان در آن موقع آن مشکلات بود و مساله مردم عهد برای مقابله با مشرکان.
۳. فرق انتخابات با همه‌پرسی چیست؟ این دو اشتراکی دارند: در هر دو رای داده می‌شود و میزان رای مردم است. اما تفاوت این دو، در انتخابات، زمان مقرر و موضوع مشخص (گزینش اشخاص) دارد، ولی در همه‌پرسی هم زمان خاصی موضوعیت ندارد و هم موضوعات متنوع در دستور کار می‌توانند قرار گیرند. در بین انتخابات ایرانی، از جهت گستره رایی که به سوژه‌ای خاص داده می‌شود، تنها انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی با همه‌پرسی قابل قیاس است که در آن مردم مستقیما برای سرنوشت خویش تصمیم می‌گیرند.
۴. همه‌پرسی دو کارکرد دارد: برای مشروعیت نظام (مقام ثبوت) و برای کارآمدی نظام (مقام اثبات). استدلال سال ۵۷ امام خمینی(ره) بر اینکه پدران ما چه حق داشتند که برای ما تصمیم بگیرند؟ همچنان سرجای خود باقی است. پس بر این اساس می‌توان اصل نظام را هم به همه پرسی مجدد گذاشت.سیره نبوی و علوی می‌گوید در اسلام حکومت برخلاف خواسته مردم مشروعیت ندارد، گرچه حتی حاکمان، معصومین باشند.
۵. می‌توان از «قوه مجریه» خواست که فراتر از شعار، بحث همه‌پرسی را با تهیه «لایحه‌ای» و در زمینه‌ای مشخص ، به مجلس برده و درخواست همه‌پرسی را به صورت رسمی و جدی در سطح ملی طرح کند. این بن‌بستِ فرار از همه‌پرسی در جمهوری اسلامی، باید شکسته شود و همه‌پرسی باید به عنوان رویه‌ای معقول و موجه، همواره در دستور کار نظام و مردم باشد.
یکی از مرهم‌های این درد، پذیرفتن نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق «همه‌پرسی» است. اگر ایران به ایرانیان تعلق دارد، بدیهی است که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید نقش مستقیم و غیرمستقیم همه مردم دیده شود. همه‌پرسی‌ها نقشه راه آینده نظام را به خوبی می‌توانند تحدید و تعیین کنند، اگر ایده‌ها در قالب لوایح یا طرح‌های خوب، به سمع و نظر مردم برسد و از طریق همه‌پرسی‌ها پشتوانه ملی داشته باشد. در آن صورت در این کشور، امنیت به معنای واقعی تحقق یافته، اعتماد‌ها بازگشته و در این کهن دیار، سرمایه اجتماعی مجددا احیا می‌گردد و آنگاه با همدلی، هر اقدام شایسته‌ای، قابلیت عملیاتی شدن را دارد. در فضای تفرقه، نومیدی، بی‌اعتمادی، سوءتفاهم، خودسری و… هیچ اقدام سازنده‌ای به سرانجام نمی‌رسد.
