* علی دهقان
از فعالان عرصه کشاورزی تکاب
کل اقتصاد جهان به محوریت کشاورزی و صنعت می‌چرخد. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قطب صنعت پیشرفت نسبی کرده، ولی باید قبول کنیم که همچنان قطب کشاورزی در ایران کما فی سابق در اقتصاد مملکت نقش عمده دارد. اگر چه مسؤلین محترم نظام سعی و کوشش در رسیدن به ترقی و تکامل کشاورزی دارند ولی عدم رعایت نظم و انضباط و تداخل در امور یا نبودن قوانین جامع فصیح و فراگیر و بی‌نیاز تعبیر و تفسیر در این خصوص توفیق حاصل نشده است در بعضی موارد اگر قوانینی به تصویب رسیده متأسفانه در مرحله‌‌ی اجرا متوقف شده است.
برای نمونه ماده ۱۰ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب تیر ماه ۱۳۸۹ تصریح می‌نماید: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره یا بهره‌وری با حق استناع از اراضی ملّی و دولتی و سند مالکیت احداثی را به عنوان وثیقه یا تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند. زمانی که اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم و سند رهن بر این اساس اقدام نمایند و دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌ای ارزی و سایر ابزارهای بیمه‌ای تحقق این امر را تضمین نماید.
در توجه به ماده قانون مشروحه این همه تأکید بر مکلف بودن می‌شود نه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نه دولت به محتوای آن اعتنائی نگذاشته و نمی‌گذارند.
در ماده ۳۳ قانون مذکور تصریح شده: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید بازار محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید، اجرای این قانون کی اجرا شده است، که ما متوجه نیستیم؟! در حالی کشاورز بیش از یک ماه است گندم محصول دسترنج خود را به دولت تحویل داده ولی جناب آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید در سیمای شبکه یک خیلی بی قناعت و بی پروا اعلام می‌دارد: در ماه‌های آینده نسبت پرداخت قیمت اقدام خواهد شد. این حالیست که کشاورز زیر فشار اقتصادی و جرایم دیرکرد اقساط بانکی دست وپا می‌زنند و جناب وزیر ککش نمی‌گزد!
در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک اجاره به زارعین مستأجر کل املاک تحت تملک وقت در قبال اقساط مشخص به زارع فروخته شد در آن موقع کل عرصه ملک اعم از دایر و بایر و منابع طبیعی مخصوص مالک بوده، اصلاًو ابداً از سازمان‌ها و جنگل‌ها و مراتع و سازمان منابع طبیعی وجودی نبوده تا در قبال مالک وقت اظهار وجود نمایند. ضمناً بر اساس موازین قانونی دوایر منابع طبیعی نیز در این مورد ادعای مالکیت دارند باید درخواست ابطال سند نسق زراعی تحت اختیار مالکین را در قسمت مورد ادعا تقدیم پس از حصول به نتیجه اقدام قانونی و دعوی مالکیت نمایند زیرا وجود عکس‌های هوایی سنوات قبل از انقلاب که توسط ایادی آمریکا در جهت بهره‌برداری نظامی سلطه‌‌‌‌‌گرانه خود، از فضای کشور برداشته‌اند. در قبال اسناد رسمی نسق زارعانه ارزش و اعتباری ندارد مگر با جبر و زور.
امید است این مسؤلین محترم نظام حداقل به جزئی از فرمایشات دلسوزانه مقام عظمای رهبری توجه کرده و اوامر ایشان را سرلوحه قرار دهند و پیش از این قشر کشاورز دردمند را مورد ایذاء و اذیت قرار ندهند و به امید عطف توجه حدّاقلی موازین قانونی مصوّب و اوامر مقام معظم رهبری.
